3161 إلى الملك القرم وابن الهمام | وليث الكتيبة في المزدحم

قال شهاب الدين : وأين الوصف المعطوف عليه ؛ حتى نجعله مثل ابيت الذي أنشده . | السادس : أن يكون ' الذي ' مرفوعا نسقا على ' آيات : كما تقدمت حكايته عن الحوفي . وجوز الحوفي أيضا : أن يكون ' الحق ' نعتا ل ' الذي ' حال عطفه على ' آيات الكتاب ' . | فتلخص في ' الحق ' خمسة أوجه . | أنه خبر أول , أو ثان , أو هو ما قبله , أو خبرا لمبتدأ مضمر , أو صفة ل ' الذي ' إذا جعلناه معطوفا على ' آيات ' . |

| فصل

| قال ابن عباس رضي الله عنه : أراد ب : الكتاب ' القرآن ومعناه : هذه آيات الكتاب , يعني : القرآن , ثم ابتدأ , وهذا القرآن ﴿ و ? لذي ? أنزل إليك من ربك ? لحق ول ? كن أكثر ? لناس لا يؤمنون ﴾ وهذا زجر وتهديد . | وقال مقاتل : نزلت في مشركي مكة حين قالوا : إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقوله من تلقاء نفسه فرد قولهم . |

| فصل

| تمسك نفاة القياس بهذه الآية وقالوا : الحكم المستنبط بالقياس غير ما نزل من عند الله تعالى وإلا لكان من لم يحكم به كافر , لقوله تعالى ﴿ ومن لم يحكم بمآ أنزل ? لله فأول ? ئك هم ? لكافرون ﴾ [ المائدة : 44 ] , وبالإجماع لا يكفر , فثبت أن الحكم المثبت بالقياس غير نازل من عند الله تعالى , وإذا كان كذلك , وجب ألا يكون حقا , وإذا لم يكن حقا , وجب أن يكون باطلا , لقوله تعالى : ﴿ فماذا بعد ? لحق إلا ? لضلال ﴾ } [ يونس : 32 ] وأجيبك بأن الحكم المثبت بالقياس نازل أيضا ؛ لأنه تعالى أمر العمل بالقياس , فكان الحكم الذي دل عليه القياس نازلا من عند الله تعالى . | قوله تعالى ﴿ ? لله ? لذي رفع ? لسماوات بغير عمد ترونها ﴾ [ الآية : 2 ] لما ذكر ان أكثر الناس لا يؤمنون , ذكر عقبه ما ديل على صحة التوحيد , والمعاد , وهو هذه الآية . | قوله : ' الله ' قال الزمخشري : ' الله ' مبتدأ , و ﴿ ? لذي رفع ? لسماوات ﴾ خبره بدليل