قال الضحاك : لم يقولوا : إن الله يجزيك ؛ لأنهم لم يعلموا أنه مؤمن . | وسئل سفيان بن عيينة : هل حرمت الصدقة على نبي من الأنبياء سوى نبينا صلوات الله وسلامه عليه ؟ . | قال سفيان : ألم تسمع قوله : ﴿ وتصدق علينآ إن ? لله يجزي ? لمتصدقين ﴾ . | يريد : أن الصدقة كانت حلالا لهم , وأنكر الباقون ذلك , وقالوا : حال الأنبياء وحال أولاد الأنبياء في طلب الصدقة سواء ؛ لأنهم يأنفون من الخضوع إلى المخلوقين ويغلب عليهم الانقطاع إلى الله , والاستغناء به عمن سواه . | وروي عن الحسن ومجاهد : أنهما كرها أن يقول الرجل في دعائه : اللهم تصدق علينا , قالوا : لأن الله لا يتصدق , وإنما التصدق بمعنى الثواب , وإنما يقول اللهم أعطني وتفضل علينا . |

| فصل

| قال القرطبي : ' استدل العلماء بهذه الآية على أن أجرة الكيال على البائع , لقولهم ليسوف عليه الصلاة والسلام ' فأوف لنا الكيل ' فكان يوسف هو الذي يكيل , وكذلك الوزان , العداد وغيرهم ؛ لأن الرجل إذا باع عدة من طعامه معلومة , وأوجب العقد عليه ؛ وجب عليه أن يبرزها , ويميز حق المشتري من حقه إلا إن كان المبيع فيه معينا صبره , أو ما ليس فيه حق موفيه , فيخلي ما بينه وبينه , وما جرى على المبيع فهو ضمان المبتاع , وليس كذلك ما يتعلق به حق موفيه من كيل أو وزن , ألا ترى : أنه لا يستحق البائع الثمن إلا بعد التوفية , كذلك أجرة النقد على البائع أيضا ؛ لأن المتباع الدافع لدراهمه يقول : إنها طيبة فأنت الذي تدعي الرداءة , فانظر لنفسك , فيقع له فكان الأجر عليه , وكذلك لا يجب أجرة القاطع على من يجب عليه القصاص لأنه لا يجب عليه أن يقطع نفسه , ولا أن يمكن من ذلك طائعا ؛ ألا ترى أن فرضا عليه أن يفدي يده , ويصالح عليه , إذا طلب المقتص ذلك . | وقال الشافعي : إن الأجرة على المقتص منه كالبائع ؛ لأنه يجب عليه تسليم يده . |

| فصل

| روي : أنهم لما قالوا : ﴿ مسنا وأهلنا ? لضر ﴾ وتضرعوا إليه , أدركته الرقة , فارفض دمعه , فباح الذي كان يكتم , فقال : ﴿ هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه ﴾ وقيل : دفعوا إليه