قوله تعالى : ﴿ و ? سأل ? لقرية ﴾ يحتمل ثلاثة أوجه : | أشهرها : أنه على حذف مضاف , أي : واسأل أهل القرية , وأهل العير , وهو مجاز شائع , قاله ابن عطية وغيره . | وقال أبو علي الفارسي : ودافع جواز هذا في اللغة كدافع الضرورات , وجاحد المحسوسات , وهذا على خلاف في المسألة , هل الإضمار من باب المجاز , أو غيره ؟ المشهور أنه قسم منه , وعليه اكثر الناس . | قال أبو المعالي : قال بعض المتكلمين : ' هذا من الحذف , وليس من المجاز إنما المجاز لفظة استعيرت لغير ما هي له , قال : وحذف المضاف هو عين المجاز وعظمه , هذا مذهب سيبويه وغيره , وحكي أنه قول الجمهور ' . | وقال ابن الخطيب : إن الإضمار , والمجاز [ قسمان لا قسيمان ] , فهما متباينان . | الثاني : أنه مجاز , ولكنه من باب إطلاق اسم المحل على الحال للمجاورة كالرواية . | الثالث : أنه حقيقة لا مجاز فيه , ولذلك قال أبو بكر الأنباري : | المعنى : واسأل القرية والعير ؛ فإنها تجيبك , وتذكر لك صحة ما ذكرنا ؛ لأنك من أكابر الأنبياء , فيجوز أن ينطق الله لك الجماد , والبهائم . وقيل : إن الشيء إذا ظهر ظهورا تاما كاملا فقد يقال فيه : سل السماء والأرض وجميع الأشياء عنه , والمراد أنه بلغ في الظهور إلى الغاية حتى لم يبق للشك فيه مجال , والمراد من القرية : مصر , وقيل : قرية على باب مصر قال ابن عباس رضي الله عنه : هي قرية من قرى مصر , كانوا ارتحلوا منها . | وأما قوله : ﴿ و ? لعير ? لتي ? أقبلنا فيها ﴾ أي القافلة التي كنا فيها . | قال المفسرون : كان صحبهم قوم من الكنعانيين من جيران يعقوب . | قال ابن إسحاق : عرف الأخ المحتبس بمصر أن إخوته أهل تهمة عند أبيهم لما كانوا صنعوا في أمر يوسف عليه السلام , فأمرهم أن يقولوا هذا لأبيهم . | ثم إنهم لما بالغوا في التأكيد , والتقرير قالوا : ﴿ وإنا لصادقون ﴾ يعنى سواء نسبتنا إلى التهمة , أم لم تنسب ؛ فنحن صادقون , وليس غرضهم أن يثبتوا صدق أنفسهم ؛ لأن هذا يجري جرى إثبات الشيء بنفسه , بل الإنسان , إذا قدم ذكر الدليل القاطع على صحة الشيء , فقد يقول بعده : وأنا صادق في ذلك , يعني فتأمل فيما ذكرته من الدلائل , والبينات . |