تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال شهاب الدين : ' وليس المعنى على الثاني , بل سياق المعنى على عطفه على ' بأذن ' فإنه غيا الأمر بغايتين : أحداهما خاصة , وهي إذن أبيه والثانية عامة ؛ لأن إذن أبيه له في الانصراف هو من حكم الله عز وجل ' . |

| فصل

| اعلم أنهم لما أيسوا من تخليصه , وتناجوا فميا بينهم , قال كبيرهم : ﴿ ألم تعلمو ? ا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا ﴾ أي : عهدا ﴿ من ? لله ومن قبل ﴾ هذا فرطتم في شأن يوسف , ولم تحفظوا عهد أبيكم , ﴿ فلن أبرح ? لأرض ﴾ التي أنا بها , وهي أرض مصر , فلن أفارق أرض مصر ﴿ حتى ? يأذن لي ? أبي ? ﴾ في الانصراف إليه والخروج مهنا ﴿ أو يحكم ? لله لي ﴾ بالخروج منها برد أخي إلي , أو خروجي , وترك أخي , أو بالانتصاف ممن أخذ أخي . | وقيل : أو يحكم الله لي بالسيفن وأقاتلهم واسترد أخي ﴿ وهو خير ? لحاكمين ﴾ ؛ لأنه لا يحكم إلا بالعدل , والحق , فحينئذ تفكروا في الأصوب ماهو ؟ فظهر لهم أن الأصوب هو الرجوع , وأن يذكروا لأبيهم كيفية الواقعة , فقال الأخ المحتبس بمصر لإخوته : ﴿ ? رجعو ? ا إلى ? أبيكم فقولوا ي ? أبانا إن ? بنك ﴾ بنيامين ' سرق ' . | قرأ العامة : ' سرق ' مبنيا للفاعل مخففا , وابن عباس , وأبو رزين , والضحاك , والكسائي في رواية ' سرق ' بضم السين , كسر الراء مشددا مبنيا للمفعول يعني : نسب إلى السرقة , كما يقال : خونته , أي : نسبته إلى الخيانة , قال الزجاج : ' سرق ' يحتمل معنيين : | أحدهما : علم منه السرقة , والآخر : اتهم بالسرقة . | قال الجوهري : ' والسرق والسرقة بكسر الراء فيهما هو اسم الشيء المسروق , والمصدر : سرق , يسرق , رقا بفالتح ' . | وقرأ الضحاك : ' سارق ' جعله اسم فاعل . ﴿ وما شهدنآ إلا بما علمنا ﴾ فإنا رأينا أخراج صاع من متاعه . وقيل : معناه ﴿ وما شهدنآ ﴾ أي : ما كانت منا شهادة في عمرنا على الشيء إلا بما علمنا , وليست هذه الشهادة منا , إنما هو خبر عن صنيع ابنك بزعمهم . | فإن قيل : كيف حكموا عليه بأنه سرق من غير بينة , لا سيما وقد أجابهم بالنفي فقال : الذي جعل الصواع في رحلي , وهو الذي جعل البضاعة في رحالكم ؟ فالجواب من وجوه : | أحدها : أنهم شاهدوا أن الصواع كان موضوعا في [ محل ] لم يدخله غيرهم ,

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ١١ · الصفحة ١٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ١١ · ص ١٨٣