وقد جوز أبو البقاء ما توهم أنه جواب عن ذلك فقال : | والوجه الثالث : أن يكون ' جزاؤه ' مبتدأ , و ' من وجد ' متبدأ ثان , و ' هو ' مبتدأ ثالث , و ' جزاؤه ' خير الثالث , والعائد على المبتدأ الأول الهاء الأخيرة وعلى الثاني ' هو ' انتهى . | وهذا الذي ذكره أبو البقاء لا يصح ؛ إذ يصير التقدير : فالذي وجد في رحله جزاؤه الجزاء ؛ لأنه جعل ' هو ' عبارة عن المبتدأ الثاني , وهو : ﴿ من وجد في رحله ﴾ وجعل الهاء الأخيرة , وهي التي في : ' جزاؤه ' الأخير عائدة على : ' جزاؤه ' الأول , فصار التقدير كما ذكرنا . الوجه الثاني من الأوجه المتقدمة : أن يكون : ' جزاؤه ' مبتدأ , والهاء تعود على المسروق , و ﴿ من وجد في رحله ﴾ خبره , و ' من ' بمعنى الذي , والتقدير : جزاء الصواع الذي وجد في رحله . | ولذلك كانت شريعتهم يسترق السارق ؛ لذلك استفتوا في جزائه , وقوله : ﴿ فهو جزاؤه ﴾ متبدأ , وخبر مؤكد لمعنى الأولد , ولما ذكر أبو حيان هذا الوجه ناقلا له عن الزمخشري , قال : ' وقال معناه ابن عطية إلا أنه جعل القول الواحد قولين , قال : ويصح أن يكون ' من ' خبرا على أن المعنى : جزاء السارق من وجد في رحله , ويكون قوله : ﴿ فهو جزاؤه ﴾ زيادة بيان وتأكيد , ثم قال : ويحتمل أن يكون التقدير : جزاؤه استرقاق من وجد في رحله , ثم يؤكد قوله : ﴿ فهو جزاؤه ﴾ , وهذا القول هو الذي قبله غير أنه أبرز المضاف المحذوف في قوله : استرقاق من وجد في رحله , وفيما قبله لا بد من تقديره ؛ لأن الذات لا تكون خبرا عن المصدر , فالتقدير في القول قبله : جزاؤه أخذ من وجد في رحله أو استرقاقه , هذا لا بد منه على هذا الإعراب . | وهذا ظاهره , أنه جعل المقول الواحد قولين . | الوجه الثالث من الأوجه المتقدمة : أن يكون : ' جزاءه ' خبر مبتدأ محذوف أي : المسئول عنه جزاؤه , ثم أفتوا بقولهم : ﴿ من وجد في رحله فهو جزاؤه ﴾ كما تقول : من يستفت ] في جزاء صيد المحرم جزاء صيد المحرم , ثم يقول : ﴿ ومن قتله منكم متعمدا فجزآء مثل ما قتل من ? لنعم ﴾ [ المائدة : 95 ] قاله الزمخشري . |