والثاني : أنهم ما كانوا سارقين , وقد حصل لهم فيه شاهد قاطع , وهو أنهم لما وجدوا بضاعتهم في رحالهم حملوها من بلادهم إلى مصر , ولم يستحلوا أخذها والسارق لا يفعل ذلك ألبتة , فلما بينوا براءتهم من تلك التهمة قال أصحاب يوسف صلوات الله عليه : ﴿ فما جزآؤه إن كنتم كاذبين ﴾ فأجابوه , ﴿ قالوا جزآؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه ﴾ قال ابن عباس رضي الله عنهما : كانوا يستعبدون في ذلك الزمان كل سارق بسرقته , فلذلك قالوا : ﴿ جزآؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه ﴾ أي : فالسارق جزاؤه , أي : فيسلم السارق إلى المسروق منه , وكان سنة آل يعقوب في حكم السارق , وكان حكم ملك مصر أن يضرب السارق , ويغرمه قيمة المسروق , فأراد يوسف أن يحبس أخاه عند فرد الحكم إليهم ؛ ليتمكن من حبسه عنده على حكمهم . قوله تعالى : ﴿ جزآؤه من وجد في رحله ﴾ فيه أربعة أوجه : | أحدهما : أن يكون ' جزاؤه ' مبتدأ , و الضمير للسارق , و ' من ' شرطية أو موصولة مبتدأ ثاني , والفاء جواب الشرط , أو مزيدة في خبر الموصول لشبهه بالشرط و ' من ' وما في حيزها على وجهيها خبر المبتدأ الأول , قاله ابن عطية , وهو مردود ؛ لعدم رابط بين المبتدأ , وبين الجملة الواقعة خبرا عنه , هكذا رده أبو حيان عليه . | وليس بظاهر ؛ لأنه يجاب عنه بأن هذه المسألة من باب إقامة الظاهر مقام الضمير ويتضح هذا بتقدير الزمخشري رحمه الله فإنه قال : ' ويجوز أن يكون ' جزاؤه ' مبتدأ , والجملة الشرطية كما هي خبره , وعلى إقامة الظاهر فيها مقام المضمر , والأصل : جزاؤه , من وجد في رحله فهو هو , فوضع الجزاء موضع ' هو ' كما تقول لصاحبك : من أخوا زيد ؟ فيقول لك : من يقعد إلى جنبه فهوا هو يرجع الضمير الأول إلى : ' من ' , والثاني إلى الأخ , فتقول : ' فهو أخوه ' مقيما الظاهر مقام المضمر ' . | وأبو حيان جعل هذا المحكي عن الزمخشري وجها ثانيا بعد الأول , ولم يعتقد أنه هو بعينه , ولا أنه جواب عما رد به على ابن عطية . | ثم قال : ' وضع الظاهر موضع المضمر للربط , وإنما هو فيصح في مواضع التفخيم والتهويل , وغير فصيح فيما سوى ذلك , نحو : قام زيد , وينزه عنه القرآن . | قال سيبويه : ' لو قلت : كان زيد منطلقا زيد ' لم يكن حد الكلام وكان ههنا ضعيفا , ولم يكن كقولك : مازيد منطكلقا هو ؛ لأك قد استغنيت عن إظهاره , وإنما ينبغي لك أن تضمره ' . | قال شهاب الدين : ومذهب الأخفش أنه جائز مطلقا , وعليه بنى الزمخشري ,