روى أبو عبيدة عن الكسائي : زعمت به أزعم زعما وزعامة , أي : تكفلت به . | وهذه الآية تدل على أن الكفالة كانت صحيحة في شرعهم , وقد حكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله : ' الزعيم غارم ' . | فإن قيل : هذه الكفالة شيء مجهول ؟ . | فالجواب : حمل البعير من الطعام كان معلوما عندهم , فصحت الكفالة به إلا أن هذه الكفالة ما لرد السرقة , وهي كفالة بما لم يجب ؛ لأنه لا يحل للسارق أن يأخذ شيئا على رد السرقة , ولعل مثل هذه الكفالة كانت تصح عندهم . |

| فصل

| قال القطربي : ' تجوز الكفالة عن الرجل ؛ لأن المؤذن هو الضامن وهو غير يوسف صلوات الله وسلامه عليه . | قال علماؤنا : إذا قال الرجل : تحملت , أو [ تكفلت ] أو ضمنت , أو أنا حميل لكل أو زعيم , أو كفيل , أو ضامن , أو قبيل , أو لك عندي , أو علي , أو إلي , أو قبلي , فذلك كله [ حمالة ] لازمة . | واختلفوا فيمن تكفل بالنفس , أو بالوجه هل يلزمه ضمان المال ' . | فقال الشافعي رضي الله عنه في المشهور عنه , وأحمد : من تكفل بالنفس لم يلزمه الحق الذي على المطلوب إن مات . | وقال مالك , والليث , والأوزاعي : إذا تكفل نفسه , وعليه مال , فإن لم يأت به غرم المال , ويرجع به على المطلوب , فإن اشترط ضمان نفسه , أو وجهه , وقال : لا أضمن المال , فلا شيء عليه من المال ' .

| فصل

| واختلفوا فيما إذا تكفل رجل عن رجل بمال , هل للطالب أن يأخذ من شاء منهما ؟ . | فقال الأوزاعي , والشافعي , وأحمد , وإسحاق : يأخذ من شاء منهما , وهذا كان قولم مالك , ثم رجع عنه فقال : لا يأخذ من الكفيل إلا أن يفلس الغريم , أو يغيب ؛ لأن البداءة بالذي عليه الحق أولى إلا أن يكون معدما , فإنه يأخذ من الحميل ؛ لأنه معذور في أخذه في هذه الحالة , وهذا قول حسن , والقياس : أن للرجل مطالبة من شاء منهما . |