فالجواب : أن هذا السؤال غير مختص به , فإنه لا نزاع في أنه لا بد من إقامة الطاعات والاحتراز من السيئات , مع أنا نعتقد أن السعيد من سعد في بطن أمه , والشقي من شقي في بطن أمه , فكذ هاهنا . | وأيضا : نأكل , ونشرب , ونحترز عن السموم , وعن الدخول في النار , مع أن الموت والحياة لا يحصلان إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى , فكذا ههنا , فظهر أن السؤال ليس مختصا بهذا المقام , بل هو بحث عن سر مسألة الخير , والشر . | والحق أن العبد يجب عليه أن يسعى بأقصى الجهد , والقدرة , وبعد السعي البليغ , يعلم أن كل ما يدخل في الوجود لا بد وأن يكن بمشيئة الله عز وجل وسابق حكمه , وحكمته . | ثم إنه تعالى أكد هذا المعنى , فقال : ﴿ إن ? لحكم إلا لله ﴾ , وهذا من أدل الدلائل على صحة القول بالقضاء , والقدر ؛ لأن الحكم عبارة عن الإلزام والمنع ومنه سميت حكمة الدابة بهذا الاسم ؛ لأنها تمنع الدابة من الحركات الفاسدة والحكم إنما يمسى حكما ؛ لأنه يرجح أحد طرفي الممكن على الآخر , بحيث يصير الطرف ' الآخر ' ممتنع الحصول , فبين تعالى أن الحكم ليس إلا لله , وذلك يدل على أن جميع الممكنات ترجع إلى قضائه , وقدرته , ومشيئته , وحكمه إما بواسطة , أو بغير واسطة , ولذلك فوض يعقوب أمره إلى الله تعالى . | ثم قال : ﴿ عليه توكلت ﴾ اعتمدت : ﴿ وعليه فليتوكل ? لمتوكلون ﴾ , والمعنى : أنه لما ثبت أن الكل من الله تعالى ثبت أنه لا يتوكل إلا على الله سبحانه وتعالى . | ﴿ س 12 ش 68 ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ | قوله تعالى : ﴿ ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ﴾ الآية في جواب ' لما ' هذه ثلاثة أوجه : | أظهرها : أنه الحملة المنفية من قوله : ﴿ ما كان يغني ﴾ , وفيه حجة لمن يدعي كون [ لما ] حرفا لا ظرفا , إذ لو كانت ظرفا لعمل فيها جوابها , إذ لا يصلح للعمل سواه لكن ما بعد : ' ما ' النافية لا يعمل فيها قبلها , ولا يجوز حين قام أبوك ما قام أخوك , مع جوازك لما قام أخوك ما قام أبوك . | والثاني : أن جوابها محذوف , فقدشره أبو البقاء رحمه الله : امتثلوا وقضوا حاجته , وإليه نحا ابن عطية أيضا . |