تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل : ينفى . والذي ورد في الحديث أنه لم ينف العائن , ولا أمره بلزوم بيته ولا حبسه , بل قالوا : يكون الرجل الصالح عائنا , وأنه لا يقدح فيه , ولا يفسق به ومن قال : يحبس , ويؤمر بلزوم بيته ؛ فذلك للاحتياط , ودفع ضرره . | قال الجبائي : إن أبناء يعقوب اشتهروا , وتحدث الناس بهم , وبحسنهم , وكمالهم فقال : ' لا تدخلوا ' تلك المدينة ' من باب واحد ' على ما أنتم عليه من العدد , والهيئة , ولم يأمن عليهم حسد الناس , أو قالك لم يأمن عليهم أن يخافهم الملك على ملكه , فحيبسهم . | وهذا وجه محتمل لا إنكار فيه إلا أن القول الأول أولى ؛ لأنه لا امتناع فيه بحسب العقل , والعرف كما بينا , والمتقدمون من المفسرين أطبقوا عليه , فوجب المصير إليه . | ونقل عن الحسن أنه قال : خاف عليهم العين , فقال : ﴿ لا تدخلوا من باب واحد ﴾ ثم رجع إلى علمه , فقال : ﴿ ومآ أغني عنكم من ? لله من شيء ﴾ , وعرف أن العين ليست بشيء . وكان قتادة يفسر الآية بإصابة العين , ويقول : ليس في قوله : ﴿ ومآ أغني عنكم من ? لله من شيء ﴾ إبطال له ؛ لأن العين , وإن صح فالله قادر على دفع أثره . | وقال النخعي : كان عالما بأن مالك مصر هو ولده يوسف إلا أن الله تبارك وتعالى ما أذن له في إظهار ذلك , فلما بعث أولاده إليه , وقال : ﴿ لا تدخلوا من باب واحد و ? دخلوا من أبواب متفرقة ﴾ , وكان غرضه أن يصل بنيامني إلى يوسف في وقت الخلوة , وقوله : ﴿ ومآ أغني عنكم من ? لله من شيء ﴾ فالإنسان مأمور بأن يراعي الأسباب المعتبرة في هذا العالم , ومأمور بأن يجزم بأنه لا يصل إليه إلا ما قدره الله تعالى وأن الحذر لا ينجي من القدر , فإن الإنسان مأور بالحذر عن الأشياء المهلكة , والأغذية الضارة , وبالسعي في تحصيل المنافع , ودفع المضار بقدر الإمكان , ثم مع ذلك ينبغي أن يكن جازما بأنه لا يصل إليه إلا ما قدره الله ولا يحصل في الوجود إلا ما أراد الله , فقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ لا تدخلوا من باب واحد و ? دخلوا من أبواب متفرقة ﴾ إشارة إلى رعاية الأسباب المعتبرة في هذا العالم , وقوله ﴿ ومآ أغني عنكم من ? لله من شيء ﴾ إشارة إلى عدم الالتفات إلى الأسباب وإلى الالتفات إلى التوحيد المحض , والبراءة عن كل شيء سوى الله تعالى . | فإن قيل : كيف السبيل إلى الجمع بين هذه القولين ؟ . |

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ١١ · الصفحة ١٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ١١ · ص ١٥٤