المطلوب عنه , وهذا يدل على أن ترك التصرفن والتفويض إلى الله تعالى أولى . | فإن قيل : لم طلب يوسف الإمارة , والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة : ' يا عبد الرحمن : لا تسأل الإمارة ' ؟ . | وأيضا : فكيف طلب الإمارة من سلطان كافر ؟ وأيضا : لم لم يصبر مدة فأظهر الرغبة في طلب الإمارة ؟ وأيضا : لم طلب أمر الخزائن في أول الأمر , مع أن هذا يورث نوع تهمة ؟ وأيضا : كيف مدح نفسه بقوله : ' إني حفيظ عليم ' ؟ مع أنه تعالى قال : ﴿ فلا تزكو ? ا أنفسكم ﴾ [ النجم : 32 ] , وأيضا ما الفائدة في قوله : ' إني حفيظ عليم ' ؟ ولم لم يقل : إن شاء الله تعالى ؛ لقوله تعالى ﴿ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذ ? لك غدا إلا أن يشآء ? لله ﴾ [ الكهف : 23 24 ] ؟ . | فالجوابك أن الأصل في جواب هذه المسألة : أن التصرف في أمور الخلق كان واجبا عليه فجاز له أن يتوصل إليه بأي طريق كان إنما قلنا إن ذلك التصرف كان واجباب عليه لوجوه : | الأول : أنه كان رسولا حقا من الله تعالى إلى الخلق , والرسول تجب عليه مصالح الأمة بقدر الإمكان . | والثاني : أنه عليه الصلاة والسلام علم بالوحي أنه سيحصل القحط والضيق الشديد , الذي ربما أفضى إلى هلاك الخلق , فلعله تعالى أمره بأن يدبر في ذلك الوقت , ويأتي بطريق في آجله يقل ضرر ذلك القحط في حق الخلق . | الثالث : أن السعي في إيصال النفع إلى المستضعفين , ودفع الضرر عنهم أمر مستحسن في العقول . | وإذا ثبت هذا , فنقول : إنه صلى الله عليه وسلم مكلفا برعاية المصالح من هذه الوجوه , و ما كان يمكنه رعايتها إلا بهذا الطريق , وما لا يتم الواجب إلا به , فهو واجب , فكان هذا الطريق واجبا , ولما كان واجبا , سقطت الأسئلة بالكلية . | وأما ترك الاستثناء , فقال الواحدي : ' كان ذلك من خطيئة أوجبت عقوبة وهو أنه تعالى أخر عنه حصول ذلك المقصود سنة ' . | قال ابن الخطيب : ' لعل السبب فيه أنه لو ذكر هذا الاستثناء , لاعتقد الملك فيه أنه ذكره لعلمه بأنه لا قدرة له على ضبط هذه المصلحة كما ينبغي ؛ فالأجل هذا المعنى ترك الاستثناء ' . |