تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثالث : أن امرأة العزيز اعترفت في المرة الأولى بطهارته , حيث قالت : ﴿ ولقد راودته عن نفسه ف ? ستعصم ﴾ [ يوسف : 32 ] , وفي المرة الثانية قولها : ﴿ الآن حصحص الحق أنا روادته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ﴾ , وهذا إشارة إلى أنه صادق في قوله : ﴿ هي راودتني عن نفسي ﴾ [ يوسف : 26 ] . | والرابع قول يوسف ﴿ ذ ? لك ليعلم أني لم أخنه ب ? لغيب ﴾ . | قال ابن الخطيب : ' الحشوية يذكرون أنه لما قال هذا الكلام , قال جبريل عليه السلام : ولا حين هممت , وهذا من رواياتهم الخبيثة , وما صحت هذه الرواية في كتاب معتمد , بل هم يلحقونها بهذا الموضع سعيا منهم في تحريف ظاهر القرآن ' . | والخامس : قوله : ﴿ وأن ? لله لا يهدي كيد ? لخائنين ﴾ , يقتضي أن الخائن لا بد أن يفتضح , فلو كان خائنا , لوجب أن يفتضحح ولما خلصه الله من هذه الورطة , دل ذلك على أنه لم يكن من الخائنين . | ووجه آخر : وهو أن ت في هذا الوقت تلك الواقعة صارت مندرسة , فإقدامه في قوله ﴿ ذ ? لك ليعلم أني لم أخنه ب ? لغيب ﴾ , مع أنه [ خانه ] بأعظم وجوه الخيانة وأقدم على فاحشة عظيمة , وعلى كذب عظيم من غير أن يتعلق به مصلحة بوجه ما , والإقدام على مثل هذه الوقاحة من غير فائدة أصلاح لا يليق بأحد من العقلاء , فكيف يليق إسناده إلى سيد العقلاء , وقدوة الأصفياء , فثبت أن هذه الآية تدل دلالة قطعية على براءته مما يقول الجهال . | قوله تعالى : ﴿ ومآ أبرىء نفسي ? ﴾ الآية اعلم أن تفسير هذه الآية يختلف باخلاف ما قبلها ؛ لأنه إن قلنا قوله ﴿ ذ ? لك ليعلم أني لم أخنه ب ? لغيب ﴾ , كلام يوسف , كان هذا أيضا كلام يوسف , وإن قلنا : : إنه من تمام كلام المرأة , كان هذا أيضا كذلك , وإذا قلنا : إنه من كلام يوسف عليه الصلاة والسلام , فقالوا : إنه صلوات الله وسلامه عليه لما قال : ﴿ ذ ? لك ليعلم أني لم أخنه ب ? لغيب ﴾ , قال جبريل عليه السلام ولا حين هممت , فعند هذا , قال يوسف عليه الصلاة والسلام : ﴿ ومآ أبرىء نفسي ? إن ? لنفس لأمارة ب ? لسو ? ء ﴾ , أي : بالزنا , ﴿ إلا ما رحم ربي ? ﴾ أي عصم , ﴿ إن ربي غفور رحيم ﴾ للهم الذي هم به , ' رحيم ' , أي لو فعلته , لتاب علي . قال ابن الخطيب رحمه الله : ' هذا ضعيف ؛ فإنا بينا في الآية الأولى برهانا قاطعا على براءته من الذنب ' . |

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ١١ · الصفحة ١٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ١١ · ص ١٣١