أن يكون ترك الإشراك من فضل الله تعالى والقاضي يصرفه إلى الإلطاف والتسهيل ؛ فكان هذا تركا للظاهر , وأما صرفه إلى النبوة , فبعيد ؛ لأن اللفظ الدال على الإشارة يجب صرفه إلى أقرب المذكورات , وهو هنا عدم الإشراك . | قوله تعالى : ﴿ ي ? صاحبي ? لسجن ﴾ : يجوز أن يكون من باب الإضافة للظروف ؛ إذ الأصل : يا صاحبي في السجن , ويجوز أن تكون من باب الإضافة إلى المشبه بالمعفول به , والمعنى : يا ساكني السجن , وذكر الصحبة , لطول مقامهما فيه ؛ كقوله تعالى : ﴿ أصحاب النار ﴾ [ الأعراف : 44 50 ] . | وقوله : ﴿ أم ? لله ﴾ , هنا : متصلة ؛ عطفت الجلالة على ' أرباب ' . |

| فصل

| اعلم أنه عليه ا لصلاة والسلام لما أدعى النبوة في الآية الأولى , وكان إثبات النبوة مبينا على إثبات الإلهية , لا جرم شرع في هذه الآية في تقرير الإلهيات , ولما كان أكثر الخلق مقرين بوجود الإله العالم القادر , وإنما ا لشأن في أنهم يتخذون أصناما على صور الأرواح الفكلية , ويعبدونها , ويتوقعون حصول النفع والضر منها , لا جرم كان سعي أكثر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في المنع من هذه , وكان الأمر على هذا إلى زمان يوسف صلوات الله وسلامه عليه وعلى الأنبياء والمرسلين . فلهذا السبب , شرع في ذكر ما يدل على فساد العقول بعبادة الأصنام ؛ فقال : ﴿ أأرباب متفرقون خير أم ? لله ? لواحد ? لقهار ﴾ , والمراد منه الاستفهام على سبيل الإنكار , وتقرير فساد القول بعبادة الأصنام : أنه تعالى بين أن كثرة الآلهة توجب الخلل والفاسد في هذا العالم ؛ لقوله تعالى : ﴿ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ﴾ [ الأنبياء : 22 ] فلما قرر أن كثرة الآلهة توجب الخلل والفساد , وكون الإله واحد , يقتضي حصول الأنتظام , وحسن الترتيب قال هاهنا : ﴿ أأرباب متفرقون خير أم ? لله ? لواحد ? لقهار ﴾ . | وأما تقرير كون كثرة الآلهة , توجب الخلل والفساد في العالم : إنه لو كان اثنان أو ثلاثة , لم نعلم من الذي خلقنا , ورزقنا , ودفع الآفات عنا ؛ فيقع الشرك في أنا نعبد هذا أم ذاك . | ومعنى : كونهم متفرقين , أي : شتى , هذا من ذهب , وهذا من فضة , وها من حديد , وهذا أعلى , وهذا أوسط , وهذا أدنى , متباينون لا تضر ولا تنفع . | ﴿ خير أم ? لله ? لواحد ? لقهار ﴾ , ' الواحد ' : لا ثاني له , ' القهار ' الغالب على الكل . |