' رجس نجس ' , فإذا أفرد قيل ' نجس ' بفتح النون وكسر الجيم ' وقرأ ابن السميفع ' أنجاس ' بالجمع , وهي تحتمل أن تكون جمع قراءة الجمهور , أو جمع قراءة أبي حيوة , وأراد به نجاسة الحكم , لا نجاسة العين , سموا نجسا على الذم . | وقال ابن عباس وقتادة ' سماهم نجسا ' ؛ لأنهم يجنبون , فلا يغتسلون , ويحدثون فلا يتوضؤون ' ونقل الزمخشري عن ابن عباس ' أن أعيانهم نجسة كالكلاب والخنازير ' وعن الحسن ' من صافح مشركا توضأ ' وهذا قول الهادي من أئمة الزيدية . | وأما الفقهاء : فقد اتفقوا على طهارة أبدانهم , وهذا هلاف ظاهر القرآن , فلا يرجع عنه إلا بدليل منفصل , ولا يمكن ادعاء الإجماع فيه لما بينا من الخلاف . | واحتج القاضي على طهارتهم بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من أوانيهم , وأيضا لو كان نجسا , لما تبدل ذلك بالإسلام , وأجاب القائلون بالنجاسة : بأن القرآن أقوى من خبر الواحد وبتقدير صحة الخبر ؛ يجب أن يعتقد أن حل الشرب من إنائهم كان متقدما على نزول هذه الآية من وجهين : | الأول : أن هذه السورة من آخر ما نزل من القرآن , وأيضا كانت المخالطة مع الكفار جائزة فحرمها الله تعالى , وكانت المعاهدة حاصلة معهم , فأزالها الله ؛ فلا يبعد أن يقال أيضا : الشرب من أوانيهم , كان جائزا فحرمه الله . الثاني : أن الأصل حل الشرب من أي إناء كان , فلو قلنا إنه حرم بحكم الآية , ثم حل بحكم الخبر , فقد حصل نسخان , أما لو قلنا إنه كان حلالا بحكم الأصل , والرسول شرب من آنيتهم بحكم الأصل , ثم جاء التحريم بهذه الآية , لم يحصل النسخ إلا مرة واحدة ؛ فوجب أن يكون هذا أولى . | وأما قولهم : لو كان الكافر نجس العين , لما تبدلت النجاسة بالطهارة بسبب الإسلام . فهذا قياس في معارضة النص الصريح , وأيضا فالخمرة نجسة العين , فإذا انقلبت بنفسها خلا طهرت , وأيضا إن الكافر إذا أسلم ؛ وجب عليه الاغتسال , إزالة للنجاسة الحاصلة بحكم الكفر , وهذا ضعيف ؛ فإن الأعيان النجسة لا تقبل التطهير بالغسل , إنما يطهر بالغسل ما ينجس . |

| فصل

| قالت الحنفية : أعضاء المحدث نجسة نجاسة حكمية , وبنوا عليه أن الماء المستعمل