المنقطع الذي لم يتوجه عليه العامل بحال , وهذا النوع يجب فيه النصب على كلتا اللغتين وإنما تكون اللغتان فيما جاز توه العامل عليهن وفي كلا النوعين يكون ما بعد ' إلا ' من غير الجنس المستثنى , فكونه جاز فيه اللغتان دليل على أنه يتوجه عليه العامل وهو أنه قد فرض أنه لم يقصد بالاستثناء إخراجها من المأمور بالإسراء بهم ولا من المنهيين عن الالتفات ؛ فكان يجب فيه إذ ذاك النصب قولا واحدا . | قال شهاب الدين : ' أما قوله : ' إنه لم يتوجه عليه العامل ' ليس بمسلم , بل يتوجه عليه في الجملة , والذي قاله الناة مما لم يتوجه عليه العامل من حيث المعنى نحو : ما زاد إلا ما نقص , وما نفع إلا ما ضر , وهذا ليس من ذاك , فكيف يعترض به على أبي شامة ؟ ' . | وأما النصب ففيه ثلاثة أوجه : | أحدها : أنه مستثنى من ' بأهلك ' , واستشكلوا عليه إشكالا من حيث المعنى : وهو أنه يلزم ألا يكون سرى بها , لكن الفرض أنه سرى بها يدل عليه أنها التفتت , ولو لم تكن معهم لما حسن الإخبار عنها بالالتفات , فالالتفات يدل على كونها سرت معهم قطعا . | وقد أجيب عنه بأنه لم يسر هو بها , ولكن لما سرى هو وبنتاه تبعتهم فالتفتت , ويؤيد أنه استثناء من الأهل ما قرأ به عبدالله وسقط من مصحفه , ' فأسر بأهلك بقطع من الليل إلا امرأتك ' ولم يذكر قوله ﴿ ولا يلتفت منكم أحد ﴾ . والثاني : أنه مستثنى من ' أحد ' وإن كان الأحسن الرفع إلا أنه جاء كقراءة ابن عامر : ﴿ ما فعلوه إلا قليلا منهم ﴾ [ النساء : 66 ] , بالنصب مع تقدم النفي الصريح . | وهناك تخريج آخر لا يمكن هنا . | والثالث : أنه مستثنى منقطع على ما تقدم عن أبي شامة . | وقال الزمخشري : ' وفي إخراجها مع أهله روايتان , روي أنه أخرجها معهم , وأمر أن لا يلتفت منهم أحد إلا هي , فلما سمعت هدة العذاب التفتت وقالت : يا قوماه , فأدركها حجر فقتلها , وروي أنه أمر بأن يخلفها مع قومها فإن هواها إليهم ولم يسر بها , واختلاف القراءتين لاختلاف الروايتين ' . | قال أبو حيان : ' وهذا وهم فاحش , إذ بنى القراءتين على اختلاف الروايتين من أنه سرى بها أو لم يسر بها وهذا تكاذب في الإخبار , يستحيل أن تكون القراءتان - وهما من كلام الله تعالى - يترتبان على التكاذب ' . |