بهما السورة ، وهي مؤنثة ، وإن كان تأنيثها مجازيا ، وإن اعتبرت أنها على حذف مضاف وجب صرفه ، فتقول : قرأت هودا ونوحا يعني : سورة هود وسورة نوح ، وقد جوز الصرف بالاعتبار الأول عيسى بن عمر ، وفيه ضعف ، ولا خفاء أنك إذا قصدت ب ' هود ' و ' نوح ' النبي نفسه صرفت فقط عند الجمهور في الأعجمي ، وأما هود فإنه عربي فيتحتم صرفه . وقد عقد النحويون لأسماء السور ، والألفاظ ، والأحياء ، والقبائل ، والأماكن بابا في منع الصرف وعدمه ، حاصله : أنك إن عنيت قبيلة أو أما أو بقعة أو سورة ، أو كلمة منعت . وإن عنيت حيا أو أبا أو مكانا ، أو غير سورة ، أو لفظا صرفت بتفصيل مذكور في كتب النحو . | ﴿ س 11 ش 1 / ش 4 الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير * ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير * وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير * إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ﴾ | ' كتاب ' يجوز أن يكون خبرا ل : ' ألف لام راء ' , أخبر عن هذه الأحرف بأنها كتاب موصوف بكيت وكيت . | قال الزجاج : هذا غلط ؛ لأن ' الر ' ليس هو الموصوف بهذه الصفة وحده قال ابن الخطيب : وهذا اعتراض فاسد ؛ لأنه ليس من شرط كون الشيء مبتدأ أن يكون خبره محصورا فيه , ويجوز أن يكون خبر ابتداء مضمر تقديره : ذلك كتاب . | قال ابن الخطيب : ' وهذا عندي ضعيف لوجهين ' : | الأول : أنه على هذا التقدير يقع قوله : ' الر ' كلاما باطلا لا فائدة فيه . | والثاني : أنك إذا قلت : هذا كتاب , فقولك : ' هذا ' يكون إشارة إلى الآيات المذكورات , وذلك هو قوله : ' الر ' فيصير حينئذ ' الر ' مخبرا عنه بأنه ﴿ كتاب أحكمت آياته ﴾ . وقد تقدم الكلام على ذلك عند قوله : ﴿ ذلك ? لكتاب ﴾ [ البقرة : 2 ] قوله : ﴿ أحكمت آياته ﴾ في محل رفع صفة ل ' كتاب ' , والهمزة في ' أحكمت ' يجوز أن تكون للنقل من حكم بضم الكاف , أي : صار حكيما بمعنى جعلت حكيمة , كقوله : ﴿ تلك آيات ? لكتاب ? لحكيم ﴾ [ لقمان : 2 ] . ويجوز أن يكون من قولهم : ' أحكمت الدابة ' إذا وضعت عليها الحكمة لمنعها من الجماح ؛ كقول جرير : [ الكامل ] |