فإن قيل : أليس قد قال تعالى : ﴿ وما كان ? لله ليعذبهم وأنت فيهم ﴾ [ الأنفال : 33 ] فكيف قال ههنا : ﴿ يعذبهم ? لله بأيديكم ﴾ ؟ . | فالجواب : المراد من قوله ﴿ وما كان ? لله ليعذبهم وأنت فيهم ﴾ [ الأنفال : 33 ] عذاب الاستئصال والمراد من قوله : ﴿ يعذبهم ? لله بأيديكم ﴾ عذاب القتل والحرب , والفرق بين البابين : أن عذاب الاستئصال قد يتعدى إلى غير المذنب , وإن كان في حقه سببا لمزيد الثواب , أما عذاب القتل , فالظاهر أنه مقصور على المذنب . |

| فصل

| احتج أهل السنة على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى بقوله : ﴿ يعذبهم ? لله بأيديكم ﴾ فإن المراد من هذا العذاب , القتل والأسر , وظاهر هذا النص يدل على أن ذلك القتل والأسر فعل الله تعالى , يدخله في الوجود على أيدي العباد . | وأجاب الجبائي عنه فقال : لو جاز أن يقال إنه يعذب الكفار بأيدي المؤمنين لجاز أن يقال : إنه يعذب المؤمنين بأيدي الكفار , ولجاز أن يقال : إنه يكذب الأنبياء على ألسنة الكفار , ويلعن المؤمنين على ألسنتهم , لأنه تعالى خالق لذلك , فلما لم يجز ذلك عند المجبرة , علم أنه تعالى لم يخلق أعمال العباد , وإنما نسب ما ذكر إلى نفسه على سبيل التوسع من حيث إنه حصل بأمره وألطافه , كما يضيف جميع الطاعات إليه بهذا التفسير . | وأجيب : بأن الذي ألزمتموه علينا فالأمر كذلك , إلا أنا لا نقوله باللسان , كما نعلم أنه تعالى هو الخالق لجميع الأجسام , ثم إنا لا نقول : يا خالق الأبوال والعذرات , ويا مكون الخنافس , والديدان , فكذا ههنا , وأيضا : أنا توافقنا على أن الزنا واللواط وسائر القبائح , إنما حصلت بتقدير الله وتيسيره , ثم لا يجوز أن يقال : يا مسهل الزنا واللواط , ويا دافع الموانع عنها . وأما قوله : المراد إذن الإقدار , فهذا صرف للكلام عن ظاهره , وذلك لا يجوز إلا لدليل قاهر , والدليل القاهر من جانبنا , فإن الفعل لا يصدر إلا عند الداعية الحاصلة , وحصول تلك الداعية ليس إلا من الله تعالى . | وثانيها : قوله : ' ويخزهم ' أي : يذلهم بالأسر والقهر , قال الواحدي ' إنهم بعد قتلكم إياهم ' وهذا يدل على أن الإخزاء وقع بهم في الآخرة , هذا ضعيف لما تقدم من أن الإخزاء حاصل في الدنيا . | وثالثها : قوله : ' وينصركم عليهم ' أي : لما حصل لهم الخزي , بسبب كونهم مقهورين فقد حصل النصر للمسلمين [ بسبب ] كونهم قاهرين . | فإن قيل : لما كان حصول الخزي مستلزما لحصول النصر , كان إفراده بالذكر عبثا . | فالجواب : ليس الأمر كذلك ؛ لأنه يحتمل أن يحصل الخزي لهم من جهة