المفعول لم يجز على المشهور , إذ لا يصلح عطفه على ما قبله ؛ إذ لا يقال : أجمعت شركائي , بل جمعت . | وقرأ الزهري , والأعمش , والأعرج , والجحدري , وأبو رجاء , ويعقوب , والأصمعي عن نافع : ' فاجمعوا ' بوصل الألف , وفتح الميم من جمع يجمع , و ' شركاءكم ' على هذه القراءة يتضح نصبه نسقا على ما قبله , ويجوز فيه ما تقدم في القراءة الأولى من الأوجه . | قال صاحب اللوامح : أجمعت الأمر : أي : جعلته جميعا , وجمعت الأموال جمعا , فكان الإجماع في الأحداث , والجمع في الأعيان , وقد يستعمل كل واحد مكان الآخر , وفي التنزيل : ﴿ فجمع كيده ﴾ [ طه : 60 ] وقد اختلف القراء في قوله : ﴿ فأجمعوا كيدكم ﴾ [ طه : 64 ] . | فقرأ الستة : بقطع الهمزة , جعلوه من ' أجمع ' وهو موافق لما قيل : إن ' أجمع ' في المعاني . | وقرأ أبو عمرو وحده ' فاجمعوا ' بوصل الألف , وقد اتفقوا على قوله ﴿ فجمع كيده ثم أتى ? ﴾ [ طه : 60 ] , فإنه من الثلاثي , مع أنه متسلط على معنى , لا عين . | ومنهم من جعل للثلاثي معنى غير معنى الرباعي ؛ فقال في قراءة أبي عمرو : من جمع يجمع ضد فرق يفرق , وجعل قراءة الباقين من : أجمع أمره إذا أحكمه وعزم عليه , ومنه قول الشاعر : [ الرجز ] | 2918 - يا ليتت شعري والمنى لا تنفع | هل أغذون يوما وأمري مجمع ؟

وقيل : المعنى : فاجمعوا على كيدكم ؛ فحذف حرف الجر . | وقرأ الحسن , والسلمي , وعيسى بن عمر , وابن أبي إسحاق , وسلام , ويعقوب : ' وشركاؤكم ' رفعا , وفيه تخريجان : | أحدهما : أنه نسق على الضمير المرفوع ب ' أجمعوا ' قبله , وجاز ذلك ؛ إذ الفصل بالمفعول سوغ العطف . | والثاني : أنه مبتدأ محذوف الخبر , تقديره : وشركاؤكم فليجمعوا أمرهم , وشذت