وقرأ العامة : ' وشركاءكم ' نصبا وفيه أوجه : | أحدها : أنه معطوف على ' أمركم ' بتقدير حذف مضاف , أي : وأمر شركائكم ؛ كقوله : ﴿ و ? سأل ? لقرية ﴾ [ يوسف : 82 ] , ودل على ذلك ما تقدم من أن ' أجمع ' للمعاني . | الثاني : أنه عطف عليه من غير تقدير حذف مضاف , قيل : لأنه يقال أيضا : أجمعت شركائي . | الثالث : أنه منصوب بإضمار فعل لائق , واجمعوا شركاءكم بوصل الهمزة , وقيل : تقديره : وادعوا , وكذلك هي في مصحف أبي ' وادعوا ' فأضمر فعلا لائقا ؛ كقوله - تعالى - : ﴿ و ? لذين تبوءوا ? لدار و ? لإيمان ﴾ [ الحشر : 9 ] , أي : واعتقدوا الإيمان . | ومثله قول الآخر : [ الرجز ] | 2915 - علفتها تبنا وماء باردا | حتى شتت همالة عيناها

أي : وسقيتها ماء ؛ وكقوله : [ مجزوء الكامل ] | 2916 - يا ليت زوجكش قد غدا | متقلدا سيفا ورمحا

وقول الآخر : [ الوافر ] | 2917 - إذا ما الغانيات يرزن يوما | وزججن الحواجب والعيونا

يريد : ومعتقلا رمحا , وكحلن العيونا , وقد تقدم أن في هذه الأماكن غير هذا التخريج . | الرابع : أنه مفعول معه , أي : ' مع شركائكم ' . | قال الفارسي : وقد ينصب الشركاء بواو ' مع ' , كما قالوا : جاء البرد والطيالسة , ولم يذكر الزمخشري غير قول أبي علي . قال الزجاج : ' معناه : فأجمعوا أمركم مع شركائكم , فلما ترك انتصب ' . | قال أبو حيان : ' وينبغي أن يكون هذا التخريج على أنه مفعول معه من الفاعل , وهو الضمير في ' فأجمعوا ' لا من المفعول الذي هو ' أمركم ' وذلك ‘ لى أشهر الاستعمالين ؛ لأنه يقال : ' أجمع الشركاء أمرهم ' ولا يقال : ' جمع الشركاء أمرهم ' إلا قليلا ' . | قال شهاب الدين : يعني : أنه إذا جعلناه مفعولا معه من الفاعل , كان جائزا بلا خلاف , وذلك لأن من النحويين من اشترط في صحة نصب المفعول معه : أن يصلح عطفه على ما قبله , فإن لم يصلح عطفه , لم يصح نصبه مفعولا معه , فلو جعلناه من