تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالجواب من وجوه : | الأول : مذهب الشافعي : أن الإيمان عبارة عن مجموع الاعتقاد , والإقرار , والعمل , والشك إنما هو ي هذه الأعمال , هل هي موافقة لأمر الله - تعالى - ؟ والشك في أحد أجزاء الماهية , لا يوجب الشك في تمام الماهية . | الثاني : أن الغرض من قوله : إن شاء الله , بقاء الإيمان عند الخاتمة . | الثالث : الغرض منه هضم النفس وكسرها . | ﴿ س 10 ش 37 / ش 44 وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين * أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين * بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين * ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين * وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون ممآ أعمل وأنا بريء مما تعملون * ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون * ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون * إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ﴾ | قوله - تعالى - : ﴿ وما كان ه ? ذا ? لقرآن أن يفترى ? من دون ? لله ﴾ الآية . | لما تقدم قول القوم : ﴿ ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه ﴾ [ يونس : 20 ] , وذكروا ذلك ؛ لاعتقادهم ؛ أن القرآن ليس بمعجز , وأن محمدا أنما أتى به من عند نفسه ؛ افتعالا , واختلافا , وذكر - تعالى - هنا : أن إتيان محمد - عليه الصلاة والسلام - بهذا القرآن , ليس هو افتراء على الله - تعالى - , وإنما هو وحي نازل عليه من عند الله , وأنه مبرأ عن الافتعال , والافتراء , ثم احتج على صحة هذا الكلام , بقوله : ﴿ قل فأتوا بسورة مثله ﴾ [ يونس : 38 ] . | قوله : ' أن يفترى ? ' : فيه وجهان : | أحدهما : أنه خبر ' كان ' , تقديره : وما كان هذا القرآن افتراء , أي : ذا افتراء , إذ جعل نفس المصدر مبالغة , أو يكون بمعنى : مفترى . | والثاني : زعم بعضهم : أن ' أن ' هذه هي المضمرة بعد لام الجحود , والأصل : وما كان هذا القرآن ليفترى , فلما حذفت لام الجحود , ظهرت ' أن ' , وزعم : أن اللام , و ' أن ' يتعاقبان , فتحذف هذه تارة , وتثبت الأخرى , وهذا قول مرغوب عنه , وعلى هذا

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ١٠ · ص ٣٢٩