قوله : ' لا يغني ' : خبر ' إن ' , و ' شيئا ' منصوب على المصدر , أي : شيئا من الإغناء , و ' من الحق ' نصب على الحال من ' شيئا ' ؛ لأنه في الأصل صفة له , ويجوز أن تكون ' من ' بمعنى ' بدل ' , اي : لا يغني بدل الحق , وقرأ الجمهور : ' يفعلون ' على الغيبة , وقرأ عبد الله : ' تفعلون ' خطابا , وهو التفات بليغ , ومعنى الآية : إن الظن لا يدفع عنهم من عذاب الله شيئا , وقيل : لا يقوم مقام العلم . |

| فصل

| تمسك نفاة القياس بهذه الآية , فقالوا : العمل بالقياس عمل بالظن , فوجب أن لا يجوز لهذه الآية , وأجيبوا : بأن الدليل الذي دل على وجوب العمل بالقياس , دليل قاطع , فكان وجوب العمل بالقياس معلوما , فلم يكن العمل بالقياس مظنونا , فأجابوا : بأنه لو كان الحكم المستفاد من القياس معلوما , فلم يكن العمل بالقياس مظنونا , فأجابوا : بأنه لو كان الحكم المستفاد من القياس يعلم كونه حكما لله - تعالى - , لكان ترك العمل به كفرا ؛ لقوله - تعالى - : ﴿ ومن لم يحكم بمآ أنزل ? لله فأول ? ئك هم ? لكافرون ﴾ [ المائدة : 44 ] ولما لم يكن كذلك , بطل العمل به , ثم عبروا عن هذه الحجة , فقالوا : الحكم المستفاد من القياس : إما أن يعلم كونه حكما لله - تعالى - , أو يظن , أو لا يعلم ولا يظن . | والأرض باطل , وإلا لكان من لم يحكم به كافرا ؛ لقوله - تعالى - : ﴿ ومن لم يحكم بمآ أنزل ? لله فأول ? ئك هم ? لكافرون ﴾ [ المائدة : 44 ] , وبالاتفاق ليس كذلك . | والثاني : باطل ؛ لأن الحكم بالظن لا يجوز ؛ لقوله - تعالى - : ﴿ إن ? لظن لا يغني من ? لحق شيئا ﴾ . | والثالث : باطل ؛ لأنه إذا لم يكن كذلك الحكم معلوما , ولا مظنونا , كان مجرد التشهي , فكان باطلا ؛ لقوله - تعالى - : ﴿ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا ? لصلاة و ? تبعوا ? لشهوات ﴾ [ مريم : 59 ] . | وأجاب مثبتو القياس : بأن حاصل هذا الدليل , يرجع إلى التمسك بالعمومات , والتمسك بالعمومات لا يفيد إلا الظن , فإذا دلت العمومات , على المنع من التمسك بالظن , لزم كونها دالة على المنع من التمسك بالظن , وما أفضى ثبوته إلى نفيه , كان متروكا . | دلت هذه الآية : على أن كل من كان ظانا في مسائل الأصول , ولم يكن قاطعا ؛ فإنه لا يكون مؤمنا . | فإن قيل : فقول أهل السنة : أنا مؤمن - إن شاء الله - , يمنع من القطع , فوجب أن يلزمهم الكفر . |