والثالث : أن تكون جملة مستأنفة , أي : فنحن نذر الذين ؛ قاله الحوفي . |

| فصل

| المعنى : ﴿ فنذر ? لذين لا يرجون لقآءنا ﴾ : لا يخافون البعث , والحساب ﴿ في طغيانهم يعمهون ﴾ . | قال أهل السنة : إنه - تعالى - لما حكم عليهم بالطغيان والعمه , امتنع أن لا يكونوا كذلك , وإلا لزم أن ينقلب خبر الله تعالى الصدق كذبا , وعلمه جهلا , وحكمه باطلا , وكل ذلك محال . قوله تعالى : ﴿ وإذا مس ? لإنسان ? لضر ﴾ : الجهد والشدة ﴿ دعانا لجنبه ﴾ أي : على جنبه مضطجعا ﴿ أو قاعدا أو قآئما ﴾ يريد في جميع حالاته ؛ لأن الإنسان لا يعدو إحدى هذه الحالات , وفي كيفية النظم وجهان : | الأول : أنه تعالى لما بين في الآية الأولى أنه لو أنزل العذاب على العبد في الدنيا , لهلك ولقضي عليه ؛ فبين في هذه الآية ما يدل على ضعفه , ونهاية عجزه ؛ ليكون ذلك مؤكدا لما ذكره , من أنه لو أنزل عليه العذاب لمات . | الثاني : أنه - تعالى - حكى عنهم : أنهم يستعجلون نزول العذاب , فبين في هذه الآية , أنهم كاذبون في ذلك الاستعجال ؛ لأنه لو نزل بالإنسان أدنى شيء يؤذيه , فإنه يتضرع في إزالته عنه , فدل على أنه ليس صادقا في هذا الطلب . | قوله : ' لجنبه ' في محل نصب على الحال ؛ ولذلك عطف الحال الصريحة عليه , والتقدير : دعانا مضطجعا لجنبه , أو ملقيا لجنبه , واللام على بابها عند البصريين , وزعم بعضهم : أنها بمعنى : ' على ' , ولا حاجة إليه , واختلف في صاحب الحال : فقيل : الإنسان والعامل فيها ' مس ' , قاله ابن عطية , ونقله أبو البقاء عن غيره , واستضعفه من وجهين : | أحدهما : أن الحال على هذا واقعة بعد جواب ' إذا ' , وليس بالوجه , كأنه يعني : أنه ينبغي ألا يجاب الشرط , إلا إذا استوفى معمولاته , وهذه الحال معمولة للشرط , وهو ' مس ' , وقد أجيب قبل أن يستوفي معموله . | ثم قال : ' والثاني : أن المعنى : كثرة دعائه في كل أحواله , لا على أن الضر يصيبه في كل أحواله , وعليه جاءت آيات كثيرة في القرآن ' , وقال أبو حيان : ' وهذا الثاني يلزم فيه من مسه الضر , دعاؤه في هذه الأحوال ؛ لأنه جواب ما ذكرت فيه هذه الأحوال , فالقيد في الشرط قيد في الجواب , كما تقول : إذا جاءنا زيد فقيرا أحسنا إليه , فالمعنى , أحسنا إليه في حال فقره ' . | وقيل : صاحب الحال هو الضمير الفاعل في ' دعانا ' , وهو واضح , أي : دعانا في