الأول : أنه العدل , كما تقدم ؛ والعدل هو الذي يكون لا زائدا ولا ناقصا , وذلك يدل على أنه تعالى لا يزيدهم على ما يستحقونه بأعمالهم , ولا يتفضل عليهم بشيء . | فالجواب : أن الثواب أيضا محض التفضل , وأيضا فبتقدير أن يساعد على حصول الاستحقاق إلا أن لفظ ' القسط ' يدل على توفية الأجر , فأما المنع من الزيادة فلفظ ' القسط ' لا يدل عليه , فإن قيل : لم خص المؤمنين بالقسط مع أنه - تعالى - يجازي الكافرين أيضا بالقسط ؟ | فالجواب : أن تخصيص المؤمنين يدل على مزيد العناية في حقهم , وعلى كونهم مخصوصين بمزيد الإحسان . | الوجه الثاني - في تفسير القسط - : أن المعنى : ليجزي الذين آمنوا بقسطهم , وبما أقسطوا وعدلوا ولم يظلموا أنفسهم حين آمنوا وعملو الصالحات , لأن الشرك ظلم , قال تعالى ﴿ إن ? لشرك لظلم عظيم ﴾ [ لقمان : 13 ] , والعصاة أيضا قد ظلموا أنفسهم , قال تعالى : ﴿ فمنهم ظالم لنفسه ﴾ [ فاطر : 32 ] وهذا أقوى ؛ لأنه في مقابلة قوله : ﴿ بما كانوا يكفرون ﴾ . | قوله : ﴿ و ? لذين كفروا ﴾ يحتمل وجهين : | أحدهما : أن يكون مرفوعا بالابتداء , والجملة بعده خبره . | والثاني : أن يكون منصوبا عطفا على الموصول قبله , وتكون الجملة بعده مبينة لجزائهم . و ' شراب ' يجوز أن يكون فاعلا , وأن يكون مبتدأن والأول أولى . | قوله : ' بما كانوا ' الظاهر تعلقه بالاستقرار المضمر في الجار الواقع خبرا , والتقدير : استقر لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا . وجوز أبو البقاء فيه وجهين ولم يذكر غيرهما : | الأول : أن يكون صفة أخرى ل ' عذاب ' . | والثاني : أن يكون خبر مبتدأ محذوف , وهذا لا معنى له , ولا حاجة إلى العدول عن الأول . قال الواحدي : الحميم : الذي أسخن بالنار حتى انتهى حره , يقال : حممت الماء , أي : أسخنته , أحميه , فهو حميم , ومنه الحمام . |

| فصل

| دلت الآية على أنه لا واسطة بين أن يكون المكلف مؤمنا , وبين أن يكون كافرا , لأنه اقتصر في الآية على ذكر هذين القسمين . | وأجاب القاضي : بأن ذكر هذين القسمين لا ينفي القسم الثالث ؛ لأن قوله تعالى : ﴿ و ? لله خلق كل دآبة من مآء فمنهم من يمشي على ? بطنه ومنهم من يمشي على ? رجلين ومنهم من يمشي على ? أربع ﴾ [ النور : 45 ] ولم يدل على نفي القسم الرابع , بل ربما ذكر المقصود أو الأكثر ,