| فصل

| دلت هذه الآية على أن خبر الواحد حجة , وأن كل ثلاثة فرقة , وقد أوجب الله تعالى أن يخرج من كل فرقة طائفة , والخارج من الثلاثة يكون اثنين , أو واحدا ؛ فوجب أن تكون الطائفة إما اثنين أو واحدا , ثم إنه تعالى أوجب العمل بأخبارهم , لقوله ' ولينذروا قومهم ' وهو عبارة عن أخبارهم . وقوله ' لعلهم يحذرون ' إيجاب على قومهم أن يعملوا بأخبارهم , وذلك يقتضي أن يكون خبر الواحد أو الاثنين حجة في الشرع . | قال القاضي : ' لا تدل الآية على وجوب العمل بخبر الواحد ؛ لأن الطائفة قد تكون جماعة يقع بخبرها الحجة ؛ ولأن قوله : ' ولينذروا قومهم ' يصج وإن لم يجب القبول , كما أن الشاهد الواحد يلزمه الشهادة , وإن لم يلزم القبول ؛ ولأن الإنذار يتضمن التخويف , وهذا العذر لا يقتضي وجوب العمل به ' . | والجواب : أنا بينا أن كل ثلاثة فرقة , وقد أوجب الله أن يخرج من كل فرقة طائفة ؛ فلزم كون الطائفة إما اثنين أو واحدا ؛ فبطل كون الطائفة جماعة يحصل العلم بخبرهم , فإن قيل : إنه تعالى أوجب العمل بقول أولئك الطوائف , فلعلهم بلغوا في الكثرة إلى حيث يحصل العلم بخبرهم . | فالجواب : أنه تعالى أوجب على كل طائفة أن يرجعوا إلى قومهم , فاقتضى رجوع كل طائفة إلى قوم خاص , ثم إنه تعالى أوجب العمل بقول تلك الطائفة , وهو المطلوب . | وأما قوله : ' ولينذروا قومهم ' يصح وإن لم يجب القبول ؛ فالجواب : أنا لا نتمسك في وجوب العمل بخبر الواحد بقوله : ' ولينذروا ' بل بقوله : ' لعلهم يحذرون ' فإنه ترغيب منه تعالى في الحذر , بناء على أن ذلك الإنذار يقتضي إيجاب العمل على وفق ذلك الإنذار .

| فصل

| الفقه معرفة أحكام الدين , وهو ينقسم إلى فرض عين , وفرض كفاية , ففرض العين مثل : علم الطهارة والصلاة والصوم , فعلى كل مكلف معرفته , قال عليه الصلاة والسلام ' طلب العلم فريضة على كل مسلم ' وكذلك كل عبادة أوجبها الشرع على كل واحد يجب عليه معرفة علمها مثل : علم الزكاة إن كان له مال , وعلم الحج إن وجب عليه . | وأما فرض الكفاية , فهو أن يتعلم حتى يبلغ رتبة الاجتهاد ؛ فإذا قعد أهل بلد عن