| فصل

| اعلم أنه تعالى قسم المتخلفين ثلاثة أقسام : | أحدها : المنافقون الذين مردوا على النفاق . | والثاني : التائبون وهم المرادون بقوله : ﴿ وآخرون ? عترفوا ﴾ وبين تعالى أنه قبل توبتهم . | والثالث : الذين بقوا موقوفين , وهم المذكورون في هذه الآية , والفرق بين هؤلاء وبين القسم الثاني , أن هؤلاء لم يسارعوا إلى التوبة وأولئك سارعوا إليها . قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في الذين تخلفوا : كعب بن مالك , ومرارة بن الربيع , وهلال بن أمية , لم يسارعوا إلى التوبة والاعتذار كما فعل أبو لبابة , فوقفهم رسول الله خمسين ليلة , ونهى الناس عن مخالطتهم , حتى شفهم القلق , وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وكانوا من أهل بدر ؛ فجعل أناس يقولون : هلكوا , وآخرون يقولون : عسى الله أن يغفر لهم , فصاروا مرجئين لأمر الله , إما يعذبهم وإما يرحمهم , حتى نزلت توبتهم بعد خمسين ليلة . ﴿ و ? لله عليم حكيم ﴾ ' عليم ' بما في قلوب هؤلاء المرجئين ' حكيم ' بما يحكم فيها . | فإن قيل : إنهم ندموا على تأخرهم عن الغزو , وتخلفهم عن الرسول - عليه الصلاة والسلام - , ثم إنه لم يحكم بكونهم تائبين , بل قال : ﴿ إما يعذبهم وإما يتوب عليهم ﴾ وذلك يدل على أن الندم وحده لا يكفي في صحة التوبة . | فالجواب : لعلهم حين ندموا خافوا أن يفضحهم الرسول - عليه الصلاة والسلام - , وعلى هذا , فلا تكون توبتهم صحيحة , فاستمر عدم قبول التوبة إلى أن نزل مدحهم ؛ فعند ذلك ندموا على المعصية لنفس كونها معصية , فحينئذ صحت توبتهم . |

| فصل

| احتج الجبائي بهذه الآية على أنه تعالى لا يعفو عن غير التائب ؛ لأنه قال في حق هؤلاء المذنبين ﴿ إما يعذبهم وإما يتوب عليهم ﴾ وذلك يدل على أنه لا حكم إلا أحد هذين الأمرين , وهو إما التعذيب وإما التوبة , وأما العفو عن الذنب من غير توبة ؛ فهو قسم ثالث . فلما أهمل الله تعالى ذكره , دل على بطلانه . | وأجيب : بأنا لا نقطع بحصول العفو عن جميع المذنبين , بل نقطع بحصول العفو في الجملة وأما في حق كل واحد ؛ فذلك مشكوك فيه , قال تعالى : ﴿ ويغفر ما دون ذلك لمن يشآء ﴾ [ النساء : 48 ] فقطع بغفران ما سوى الشرك , لكن لا في حق كل أحد , بل في حق من يشاء ؛ فلم يلزم من عدم العفو في حق هؤلاء , عدم العفو على الإطلاق , وأيضا