| فصل

| اختلفوا في قوله : ﴿ ما على ? لمحسنين من سبيل ﴾ هل يفيد العموم ؟ فقال بعضهم : لا ؛ لأن اللفظ مقصور على أقوام معينين نزلت الآية فيهم . وقال آخرون : بلى ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب , والمحسن هو الآتي بالإحسان , ورأس الإحسان لا إله إلا الله , فكل من قالها واعتقدها , كان من المسلمين , فاقتضت نفي جميع المسلمين ؛ فدل هذا اللفظ بعمومه على أن الأصل حرمة القتل , وحرمة أخذ المال وأن لا يتوجه عليه شيء من التكاليف , إلا بدليل منفصل , فصارت هذه الآية بهذا الطريق أصلا معتبرا في الشريعة , في تقرير أن الأصل براءة الذمة , إلى أن يرد نص خاص . | قوله : ﴿ ولا على ? لذين ﴾ . فيه أوجه : | أحدها : أن يكون معطوفا على ' الضعفاء ' , أي : ليس على الضعفاء , ولا على الذين إذا ما أتوك , فيكونون داخلين في خبر ' ليس ' مخبرا بمتعلقهم عن اسمها , وهو ' حرج ' . | الثاني : أن يكون معطوفا على ' المحسنين ' فيكونون داخلين فيما أخبر به من قوله : ' من سبيل ' , فإن ' من سبيل ' يحتمل أن يكون مبتدأ , وأن يكون اسم ' ما ' الحجازية , و ' من ' مزيدة في الوجهين . | الثالث : أن يكون ' ولا على الذين ' خبرا لمبتدأ محذوف , تقديره : ولا على الذين إذا ما أتوك . . إلى آخر الصلة , حرج , أو سبيل وحذف لدلالة الكلام عليه , قاله أبو البقاء . ولا حاجة إليه , لأنه تقدير مستغنى عنه إذ قدر شيئا يقوم مقامه هذا الموجود في اللفظ والمعنى . وهذا الموصول , أعني قوله : ﴿ ولا على ? لذين إذا مآ أتوك ﴾ , يحتمل أن يكون مندرجا في قوله : ﴿ ولا على ? لذين لا يجدون ما ينفقون ﴾ وذكروا على سبيل نفي الحرج عنهم , وألا يكونوا مندرجين , بل أن يكون هؤلاء وجدوا ما ينفقون , إلا أنهم لم يجدوا مركوبا . وقرأ معقل بن هارون ' لنحملهم ' بنون العظمة , وفيها إشكال , إذ كان مقتضى التركيب : قلت : لا أجد ما يحملكم عليه الله . قوله : ' قلت ' فيه أربعة أوجه , أحدها : أنه جواب ' إذا ' الشرطية , و ' إذا ' وجوابها في موضع الصلة , وقعت الصلة جملة شرطية , وعلى هذا ؛ فيكون قوله : ' تولوا ' جوابا لسؤال مقدر كأن قائلا قال : ما كان حالهم إذا أجيبوا بهذا الجواب ؟ فأجيب بقوله : ' تولوا ' . | الثاني : أنه في موضع نصب على الحال , من ' أتوك ' , أي : إذا أتوك , وأنت قائل : لا أجد ما أحملكم عليه , و ' قد ' مقدرة , عند من يشترط ذلك في الماضي الواقع حالا ,