الأول : قال الزجاج ' كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دفن الميت وقف على قبره ودعا له ' فمنع منه ههنا . الثاني : قال الكلبي : ' لا تقم بإصلاح مهمات قبره , ولا تتول دفنه ' , من قولهم : قام فلان بأمر فلان , إذا كفاه أمره , ثم إنه تعالى علل المنع من الصلاة عليه , والقيام على قبره بقوله : ﴿ إنهم كفروا ب ? لله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ﴾ . | فإن قيل : الفسق أدنى حالا من الكفر , فلما علل بكونه كافرا ؛ فما فائدة وصفه بعد ذلك بالفسق ؟ . فالجواب : أن الكافر قد يكون عدلا في دينه , وقد يكون فاسقا في دينه خبيثا ممقوتا عند قومه , بالكذب , والخداع , والمكر , وهذه أمور مستقبحة في جميع الأديان , فالمنافقون لما كانوا موصوفين بهذه الصفات , وصفهم الله تعالى بالفسق بعد أن وصفهم بالكفر , تنبيها على أن طريقة النفاق طريقة مذمومة عند جميع العالم . | فإن قيل : قوله ﴿ إنهم كفروا ب ? لله ﴾ صريح بأن ذلك النهي معلل بهذه العلة , وذلك يقتضي تعليل حكم الله تعالى , وهو محال , فإن حكم الله قديم , وهذه العلة محدثة , وتعليل المحدث بالقديم محال . | فالجواب : أن البحث في هذه المسألة طويل , وظاهر هذه الآية يدل عليه . |

| فصل

| قال القرطبي : قوله تعالى : ﴿ ولا تصل على ? أحد منهم مات أبدا ﴾ نص في الامتناع من الصلاة على الكفار , وليس فيه دليل على الصلاة على المؤمنين , واختلفوا هل يؤخذ من مفهومه وجوب الصلاة على المؤمنين ؟ فقيل : يؤخذ ؛ لأنه علل المنع من الصلاة على الكفار لكفرهم لقوله تعالى : ﴿ إنهم كفروا ب ? لله ورسوله ﴾ , فإذا زال وجبت الصلاة , لقوله تعالى ﴿ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ﴾ [ المطففين : 15 ] يعني : الكفار ؛ فدل على أن غير الكفار يرونه وهم المؤمنون . | وقيل : إنما تؤخذ الصلاة من دليل خارج , وهو الأحاديث , والإجماع . ومنشأ الخلاف القول بدليل الخطاب وتركه . |

| فصل

| جمهور العلماء على أن التكبير في الصلاة على الميت أربع تكبيرات . وقال ابن سيرين : كان التكبير ثلاثا فزادوا واحدة , وعن ابن مسعود , وزيد بن أرقم , يكبر خمسا وعن علي : ست تكبيرات . |