80 ] , ﴿ إن ? لذين يبايعونك إنما يبايعون ? لله ﴾ [ الفتح : 10 ] ؛ فلذلك جعل الضميرين ضميرا واحدا , تنبيها على ذلك . | الثاني : أن الضمير عائد على المثنى بلفظ الواحد بتأويل المذكور ؛ كقول رؤبة : [ الرجز ] | 2805 - فيها خطوط من سواد وبلق | كأنه في الجلد توليع البهق

أي : كأن ذلك المذكور , وقد تقدم بيان هذا في أوائل البقرة . الثالث : قال المبرد : في الكلام تقديم وتأخير , تقديره : والله أحق أن يرضوه ورسوله وهذا على رأي من يدعي الحذف من الثاني . | الرابع - وهو مذهب سيبويه - : أنه حذف خبر الأول , وأبقى خبر الثاني , وهو أحسن من عكسه , وهو قول المبرد ؛ لأن فيه عدم الفصل بين المبتدأ أو خبره بالإخبار بالشيء عن الأقرب إليه ؛ وأيضا فهو متعين في قول الشاعر : [ المنسرح ] | 2806 - نحن بما عندنا وأنت بما | عندك راض والرأي مختلف

أي : نحن راضون , حذف ' راضون ' , لدلالة خبر الثاني عليه . | قال ابن عطية : ' مذهب سيبويه أنهما جملتان , حذفت الأولى , لدلالة الثانية عليها ' . | قال أبو حيان : ' إن كان الضمير في ' أنهما ' عائدا على كل واحدة من الجملتين , فكيف يقول ' حذفت الأولى ' والأولى لم تحذف , إنما حذف خبرها ؟ وإن كان عائدا على الخبر وهو ﴿ أحق أن يرضوه ﴾ فلا يكون جملة إلا باعتقاد أن يكون ' أن يرضوه ' مبتدأ وخبره ' أحق ' مقدما عليه , ولا يتعين هذا القول ؛ إذ يجوز أن يكون الخبر مفردا بأن يكون التقدير : أحق بأن ترضوه ' . | قال شهاب الدين : إنما أراد ابن عطية التقدير الأول , وهو المشهور عند المعربين يجعلون ' أحق ' خبرا مقدما , و ' أن يرضوه ' مبتدأ مؤخرا , والله ورسوله إرضاؤه أحق . وقتد تقدم تحرير هذا في قوله : ﴿ ف ? لله أحق أن تخشوه ﴾ [ التوبة : 13 ] . قوله ﴿ إن كانوا مؤمنين ﴾ شرط جوابه محذوف أو متقدم . |

| فصل

| قال القرطبي ' تضمنت هذه الآية قبول يمين الحالف , وإن لم يلزم المحلوف له