والمعنى : أنه تعالى كره خروجهم مع الرسول - عليه الصلاة والسلام - , فصرفهم عنه . | فإن قيل : خروجهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم إما أن يقال إنه كان مفسدة , وإما أن يقال إنه مصلحة , فإن كان مفسدة , فلم عاتب الرسول في إذنه لهم بالقعود ؟ وإن كان مصلحة فلم قال تعالى : إنه كره انبعاثهم وخروجهم ؟ | والجواب : أن خروجهم مع الرسول ما كان مصلحة ؛ لأنه تعالى صرح بعد هذه الآية بذكر المفاسد بقوله : ﴿ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ﴾ , بقي أن يقال : فلما كان الأصلح أن لا يخرجوا , فلم عاتب الرسول في الإذن ؟ فنقول : قد حكينا عن أبي مسلم أنه قال : ليس في قوله : ﴿ لم أذنت لهم ﴾ [ التوبة : 43 ] أنه عليه الصلاة والسلام , قد أذن لهم بالقعود , بل يحتمل أن يقال : إنهم استأذنوه في الخروج معه , فأذن لهم , وعلى هذا يسقط السؤال . | قال أبو مسلم ' ويدل على صحة ما قلنا أن هذه الآية دلت على أن خروجهم معه كان مفسدة ؛ فوجب حمل ذلك العتاب على أنه عليه الصلاة والسلام أذن لهم في الخروج معه ' ويؤكد ذلك قوله تعالى : ﴿ فإن رجعك ? لله إلى ? طآئفة منهم ف ? ستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا ﴾ [ التوبة : 83 ] وقوله تعالى : ﴿ سيقول ? لمخلفون إذا ? نطلقتم إلى ? مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم ﴾ [ الفتح : 15 ] فاندفع السؤال على طريق أبي مسلم . | والجواب على طريقة غيره , وهو أن نسلم أن العتاب في قوله : ﴿ لم أذنت لهم ﴾ [ التوبة : 43 ] يوجب أنه عليه الصلاة والسلام أذن لهم في القعود , فنقول : ذلك العتاب ما كان لأجل أن ذلك القعود كان مفسدة , بل لأجل أن إذنه عليه الصلاة والسلام بذلك القعود مفسدة , وبيانه من وجوه : | الأول : أنه عليه الصلاة والسلام أذن قبل إتمام التفحص وإكمال التأمل , ولهذا قال تعالى ﴿ لم أذنت لهم حتى ? يتبين لك ? لذين صدقوا وتعلم ? لكاذبين ﴾ [ التوبة : 43 ] . | والثاني : أن التقدير أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يأذن لهم في القعود , فهم كانوا يقعدون من تلقاء أنفسهم وكان يصير ذلك القعود علامة على نفاقهم , وإذا ظهر نفاقهم احترز المسلمون منهم , ولم يغتروا بقولهم , فلما أذن الرسول في ذلك القعود بقي نفاقهم مخفيا , وفاتت تلك المصالح . | والثالث : أنهم لما استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب عليهم وقال : ﴿ ? قعدوا مع ? لقاعدين ﴾ ثم إنهم اغتنموا هذه اللفظة وقالوا : قد أذن لنا , فقال تعالى : ﴿ لم أذنت لهم ﴾ [ التوبة : 43 ] أي : لم ذكرت عندهم هذا اللفظ الذي أمكنهم أن يتوسلوا به إلى غرضهم . | الرابع : أن الذين يقولون إن الاجتهاد غير جائز على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام , قالوا : إنه إنما أذن بمجرد الاجتهاد وذلك غير جائز ؛ لأنهم لما تمكنوا من الوحي , وكان