لانجرارها , وتقديم الجار للأول واجب ؛ لأنه جر ما له صدر الكلام , ومتعلق الإذن محذوف , يجوز أن يكون القعود , أي : لم أذنت لهم في القعود , ويدل عليه السياق من اعتذارهم عن تخلفهم عنه عليه السلام . ويجوز أن يكون الخروج , أي : لم أذنت لهم في الخروج , لأن خروجهم فيه مفسدة من التخذيل , وغيره , يدل عليه : ﴿ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ﴾ [ التوبة : 47 ] . | قوله : ﴿ حتى ? يتبين ﴾ يجوز في ' حتى ' أن تكون للغاية , ويجوز أن تكون للتعليل , وعلى كلا التقديرين فهي جارة , إما بمعنى ' إلى ' , وإما بمعنى اللام , و ' أن ' مضمرة بعدها , ناصبة للفعل , وهي متعلقة بمحذوف . | قال أبو البقاء : ' تقديره : هلا أخرتهم إلى أن يتبين , أو ليتبين , وقوله : ﴿ لم أذنت لهم ﴾ يدل على المحذوف , ولا يجوز أن تتعلق ' حتى ' ب ' أذنت ' لأن ذلك يوجب أن يكون أذن لهم إلى هذه الغاية , أو لأجل التبيين , وذلك لا يعاتب عليه ' وقال الحوفي : ' حتى غاية لما تضمنه الاستفهام , أي : ما كان له أن يأذن لهم , حتى يتبين له العذر ' . | وفي هذه العبارة بعض غضاضة . |

| فصل

| احتجوا بهذه الآية على أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - ؛ كان يحكم بمقتضى الاجتهاد في بعض الوقائع , ولدخوله عليه الصلاة والسلام تحت قوله تعالى : ﴿ ف ? عتبروا ي ? أولي ? لأبصار ﴾ [ الحشر : 2 ] والرسول - عليه الصلاة والسلام - كان سيدا لهم , ثم أكدوا ذلك بهذه الآية فقالوا : إما أن يقال : إنه تعالى أذن له في ذلك الإذن , أو منعه عنه , أو ما أذن له فيه وما منعه عنه والأول باطل , وإلا امتنع أن يقول له : ﴿ لم أذنت لهم ﴾ , والثاني باطل ؛ لأنه يلزم منه أن يقال : إنه حكم بغير ما أنزل الله , فيدخل تحت قوله : ﴿ ومن لم يحكم بمآ أنزل ? لله ﴾ [ المائدة : 44 - 47 ] الآيات . وذلك باطل بصريح القول . فلم يبق إلا أنه عليه الصلاة والسلام أذن في تلك الواقعة من تلقاء نفسه , فإما أن يكون ذلك عن اجتهاد , أو لا , والثاني باطل ؛ لأنه حكم بمجرد التشهي وهو باطل كقوله تعالى : ﴿ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا ? لصلاة و ? تبعوا ? لشهوات ﴾ [ مريم : 59 ] فلم يبق إلا أنه عليه الصلاة والسلام أذن في تلك الواقعة بالاجتهاد . | فإن قيل : الآية تدل على أنه لا يجوز له الاجتهاد ؛ لأنه تعالى منعه بقوله : ﴿ لم أذنت لهم ﴾ ؟ فالجواب : أنه تعالى ما منعه من الإذن مطلقا , لقوله تعالى : ﴿ حتى ? يتبين لك ? لذين صدقوا وتعلم ? لكاذبين ﴾ [ التوبة : 43 ] والحكم الممدود إلى غاية ب ' حتى ' يجب انتهاؤه عند حصول الغاية فدل على صحة قولنا . | فإن قالوا : لم لا يجوز أن يكون المراد من ذلك التبيين هو التبيين بطريق الوحي ؟ . |