معرفة بنية الإضافة فلا تدخل عليه ' أل ' وينتصب عنه الحال ؛ تقول : ' مررت ببعض جالسا ' وله لفظ ومعنى , وقد تقدم تقرير ذلك . |

| تنبيه

| من قال : إن جنة آدم كانت في السماء فسر الهبوط بالنزول من العلو إلى أسفل , ومن قال : إنها كانت في الأرض فسره بالتحول من مكان إلى آخر كقوله : ﴿ ? هبطوا مصرا ﴾ [ البقرة : 61 ] . | هذه الجملة يجوز فيها الوجهان المتقدمان في الجملة قبلها من الحالية , والاستئناف كأنه قيل : اهبطوا مثعادين , ومستحقين الاستقرار . | و ' لكم ' خبر مقدم . و ' في الأرض ' متعلق بما تعلق به الخبر من الاستقرار . | وتعلقه به على وجهين : | أحدهما : أنه حال . | والثاني : أنه غير حال , بل كسائر الظروف , ويجوز أن يكون ' في الأرض ' هو الخبر , و ' لكم ' متعلق بما يتعلق به هو من الاستقرار , لكن على أنه غير حال ؛ لئلا يلزم تقديم الحال على عاملها المعنوي , على أن بعض النحويين أجاز ذلك إذا كانت الحال نفسها ظرفا , أو حرف كهذه الآية , فيكون في ' لكم ' أيضا الوجهان , قال بعضهم : ولا يجوز أن يكون ' في الأرض ' متعلقا ب ' مستقر ' , سواء جعل مكانا أو مصدرا ؛ اما كونه مكانا فلأن أسماء الأمكنة لا تعمل , وأما كونه مصدرا فلأن المصدر الموصول لا يجوز تقديم معمول عليه . ولقائل ان يقول : هو متعلق به على أنه مصدر , لكنه غير مؤول بحرف مصدري , بل بمنزلة المصدر في قولهم : ' له ذكاء الحكماء ' وقد اعتذر صاحب هذا القول بهذا العذر نفسه في موضع آخر مثل هذا . و ' إلى حين ' الظاهر أنه متعلق ب ' متاع ' , وأن المسألة من باب الإعمال ؛ لأن كل واحد من قوله : ' مستقر ومتاع ' يطلب قوله : ' إلى حين ' من جهة المعنى . وجاء الإعمال هنضا على مختار البصريين , وهو إعمال الثاني وإهمال الأول , فلذلك حذف منه , والتقدير : ولكم في الأرض مستقر إليه , ومتاع إلى حين , ولو جاء على إعمال الأول لأضمر في الثاني . | فإن قيل : من شرط الإعمال أن يصح تسلط كل من العاملين على المعمول , و ' مستقر ' لا يصح تسلطه عليه لئلا يلزم الفصل بين المصدر ومعموله , والمصدر بتقدير الموصول . | فالجواب : أن المحذور في المصدر الذي يراد به الحدث , وهذا لم يرد به حدث ,