الاعتراض الرابع : هذه المسألة إما أن تكون من المسائل القطعية أو الظنية , فإن كانت من القطيعات كان الخطأ فيها كبيرا , وحينئذ يعود الإشكال , وإن كانت من الظنيات فإن قلنا : إن كل مجتهد مصيب فلا يتحقق الخطأ فيها أصلا . | وإن قلنا : المصيب فيها واحد , والمخطيء فيها معذور بالاتفاق , فكيف صار هذا القدر من الخطأ سببا لإخراج آدم - عليه الصلاة والسلام - من الجنة ؟ | والجواب عن الأول : أن لفظة ' هذا ' وإن كان في الأصل إشارة إلى الشخص , لكنه قد يستعمل في الإشارة إلى النوع كما تقدم بيانه . | والجواب عن الثاني : أن الله - سبحانه وتعالى - كان قد قرن به ما دل على أن المراد هو النوع , لكن لعل آدم - عليه الصلاة والسلام - قصر في معرفة ذلك الدليل ؛ لأنه ظن أنه لا يلزمه ذلك في الحال . | أو يقال : إنه عرف ذلك الدليل في وقت ما نهاه الله - تعالى - عن عين الشجرة , فلما طالت المدة غفل عنه , لأن في الخبر أن آدم - عليه الصلاة والسلام - بقي في الجنة الدهر الطويل , ثم اخرج . | والجواب عن الثالث : أنه لا حاجة ها هنا إلى إثبات أن الأنبياء تمسكوا بالاجتهاد , فإنا بينا أن آدم - عليه الصلاة والسلام - قصر في معرفة تلك الدلالة , وإن كان قد عرفها , لكنه قد نسيها , وهو المراد من قوله تعالى : ﴿ فنسي ولم نجد له عزما ﴾ [ طه : 115 ] . | والجواب عن الرابع : يمكن أن يقال [ كانت ] الدلالة قطيعة [ إلا أنه ] - عليه الصلاة والسلام - لما نسيها صار النسيان عذرا في ألا يصير الذنب كبيرا , أو يقال : كانت ظنية إلا أنه ترتب عليه من التشديدات ما لم يترتب على خطأ سائر المجتهدين ؛ لأن ذلك يجوز أن يختلف باختلاف الأشخاص , وكما أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - مخصوص بأمور كثيرة في باب التشديدات بما لا يثبت في حق المة فكذا ها هنا . واعلم أنه يمكن أن يقال في المسألة وجه آخر , وهو أنه - تعالى - لما قال : ﴿ ولا تقربا ه ? ذه ? لشجرة ﴾ [ الأعراف : 19 ] فهم آدم - عليه الصلاة والسلام - من هذا النهي أنهما إنما نهيا حال اجتماعهما ؛ لأن قوله : ' ولا تقربا ' نهي لهما عن الجمع , ولا يلزم من حصول النهي حال الاجتماع حصوله حال الاجتماع حال الانفراد , فلعل الخطأ في الاجتهاد إنما وقع من هذا الوجه . | قوله : ﴿ فأخرجهما مما كانا فيه ﴾ |