وبيان خطأ الاجتهاد أنه لما قيل له : ﴿ ولا تقربا ه ? ذه ? لشجرة ﴾ [ الأعراف : 19 ] فلفظ ' هذه ' يشار به إلى الشخص , وقد يشار به إلى النوع , كما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - اخذ حريرا وذهبا بيده وقال : ' هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكرها ' وأراد به توعهما , وتوضأ مرة وقال : ' هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ' وأراد نوعه , فلما سمع آدم - عليه الصلاة والسلام - قوله : ' ولا تقربا هذه الشجرة ' ظن أن النهي إنما يتناول تلك الشجرة المعينة , فتركها وتناول من شجرة أخرى من ذلك النوع , فكان مخطئا في ذلك الاجتهاد ؛ لأن مراد الله - تعالى - النهي عن النوع لا عن الشخص . | والاجتهاد في الفروع إذا كان خطأ لا يوجب استحقاق العقاب لاحتمال كونه صغيرة مغفورة كما في شرعنا . | فغن قيل : الكلام على هذا القول من وجوه : | أحدها : أن كلمة ' هذا ' في أصل اللغة للإشارة إلى الشيء الحاضر , وهو لا يكون إلا شيئا معينا , فإن أشير بها إلى النوع , فذاك على خلاف الأصل , وأيضا فأنه - تعالى - لا تجوز الإشارة عليه , فوجب ان يكون أمر بعض الملائكة بالإشارة إلى ذلك الشخص , فكان ما عداه خارجا عن النهي لا محالة , وإذا ثبت هذا فالمجتهد مكلف يحمل اللفظ على حقيقته , فأدم - عليه الصلاة والسلام - لما حمل لفظ ' هذه ' على المعين كان قد فعل الواجب , ولا يجوز له حمله على النوع , وهذا متأيد بأمرين : | أحدهما : أن قوله : ﴿ وكلا منها رغدا حيث شئتما ﴾ [ البقرة : 35 ] أفاد الإذن في تناول كل ما في الجنة إلا ما خصه الدليل . | والثاني : أن العقل يقتضي حل الانتفاع بجميع المنافع إلا ما خصه الدليل , والدليل المخصص لم يدل على ذلك المعين , وإذا ثبت هذا امتنع أن يستحق بسبب تناول غيره وغن كان من ذلك النوع المنهي عنه عتابا , فوجب على هذا أن يكون مصيبا لا مخطئا . | الاعتراض الثاني : هب أن لفظة ' هذه ' مترددة بين الشخص والنوع , ولكن هل قرن الله بهذا اللفظ ما يدل على أن المراد منه النوع دون الشخص أو لا ؟ | فإن قرن به , فإما أن يقال : إن آدم - عليه الصلاة والسلام - قصر في معرفة ذلك البيان , فحينئذ يكون قد أتى بالذنب وإن لم يقصر بل عرفه , فحينئذ يكون إقدامه على التناول من شجرة من ذلك النوع إقداما على الذنب قصدا . الاعتراض الثالث : أن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - لا يجوز لهم الاجتهاد ؛ لأن الاجتهاد إقدام على العمل بالظن وذلك إنما يجوز في حق من لا يتمكن من تحصيل العلم , أما الأنبياء فإنهم قادرون على تحصيل اليقين , فوجب ألا يجوز لهم الاجتهاد ؛ لأن الاكتفاء بالظن مع القدرة على تحصيل اليقين غير جائز عقلا وشرعا , وذا ثبت ذلك ثبت أن افقدام على الاجتهاد معصية . |