' اللام ' المقوية , وإذا تأخر أن يتعدى إيله بنفسه فقط ؟ | فالجواب : أن أمثلة المبالغة خالفت أفعالها , وأسماء فاعليها لمعنى وهو شبهها ب ' أفعل ' التفضيل بجامع ما فيها ن معنى المبالغة , و ' أفعل ' التفضيل له حكم في التعدي , فأعطيت أمثلة المبالغة ذلك الحكم , وهو أنها لا تخلو من أن تكون من فعل متعد بنفسه أو لا . | فإن كان الأول فإما أن يفهم علما أو جهلا أو لا . فإن كان الأول تعدت بالباء نحو : ﴿ هو أعلم بكم ﴾ [ النجم : 32 ] ﴿ وهو عليم بذات ? لصدور ﴾ [ الحديد : 6 ] و ' زيد جهول بك ' و ' أنت أجهل به ' وإن كان الثاني تعدت ب ' اللام ' نحو : ' أنا أضرب لزيد منك ' و ' أنا ضراب له , ومنه : ﴿ فعال لما يريد ﴾ [ هود : 107 ] , وإن كانت من متعد بحرف جر تعدت هي بذلك الحرف نحو : ' أنا أصبر على كذا ' و ' أنا صبور عليه ' , و ' أزهد فيه منك ' , و ' زهيد فيه ' . |

| فصل في إثبات العلم لله سبحانه بخلقه

| هذه الآية تدل على أنهلا يمكن أن يكون خالقا للأرض وما فيها , وللسماوات وما فيها من العجائب والغرائب إذى إذا كان عالما بها محيطا بجزئياتها وكلياتها , وذلك يدل على أمور : | أحدها : أن يفسد قول الفلاسفة الذين قالوا : إنه لا يعلم الجزئيات , ويدل على صحة قول المتكلمين فإنهم قالوا : إنه - تعالى - فاعل لهذه الأجسام على سبيل الإحكام والإتقان , وكل فاعل على هذا الوجه , فإنه لا بد وأن يكون عالما بما فعله كما ذكر في هذه الآية . | وثانيها : يدل على فساد قول المعتزلة , وذلك لأنه - سبحانه وتعالى - بين أن الخالق للشيء على سبيل التقدير والتحديد , ولا بد أن يكون عالما به وبتفاصيله , لأن خالقه قد خصه بقدر دون قدر , والتخصيص بقدر معين لا بد وأن يكون بإرادة , وإلا فقد حصل الرجحان من غير مرجح , والإرادة مشروطة بالعلم , فثبت أن خالق الشيء لا بد وأن يكون عالما به على سبيل التفصيل . | فلو كان العبد موجدا لأفعال نفسه لكان عالما بها , وبتفاصيلها في العدد والكمية والكيفية , فلما لم يحصل هذا العلم علمنا أنه غير موجد لأفعال نفسه . | وثالثها : قالت المعتزلة : إذا جمع بين هذه الآية وبين قوله : ﴿ وفوق كل ذي علم عليم ﴾ [ يوسف : 76 ] ظهر أنه - تعالى - عالم بذاته . | والجواب : قوله تعالى : ' وفوق كل ذي علم عليم ' عام , وقوله : ﴿ أنزله بعلمه ﴾ [ النساء : 166 ] خاص والخاص مقدم على العام .