تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[ يس : 56 ] , و ﴿ ? لمنشئون ﴾ [ الواقعة : 72 ] بحذف صورة الهمزة اتباعا لرسم المصحف . | وقولهم : ﴿ إنما نحن مستهزئون ﴾ توكيد لقولهم : ' إنا معكم ' . | وقوله : ﴿ ? لله يستهزىء بهم ﴾ الله : رفع بالابتداء , و ' يستهزىء ' : جملة فعلية في محل رفع خبر , و ' بهم ' متعلق به , ولا محل لهذه الجملة لاستئنافها . و ' يمدهم ' يتركهم ويمهلهم , وهو في محل رفع أيضا لعطفه على الخبر , وهو ' يستهزىء ' . و ' يعمهون ' في محل الحال من المفعول في ' يمدهم ' , أو من الضمير في ' طغيانهم ' , وجاءت الحال من المضاف إليه ؛ لأن المضاف مصدر . | و ' في طغيانهم ' يحتمل أن يتعلق ب ' يمدهم ' , أو ب ' يعمهون ' , وقدم عليه , إلا إذا جعل ' يعمهون ' حالا من الضمير في ' طغيانهم ' , فلا يتعلق به حينئذ , لفساد المعنى . | وقد منع أبو البقاء أن يكون ' في طغيانهم ' , و ' يعمهون ' حالين من الضمير في ' يمدهم ' معللا ذلك بأن العامل الواحد لا يعمل في حالين , وهذا على رأي من منع ذلك . | وأما من يجيز تعدد الحال مع عدم تعدد صاحبها فيجيز ذلك , إلا أنه في هذه الآية ينبغي أن يمنع من ذلك إلا ما ذكره أبو البقاء , بل لأن المعنى يأبى جعل هذا الجار والمجرور حالا ؛ إذ المعنى منصب على أنه متعلق بأحد الفعلين , أعني : ' يمدهم ' , أو ' يعمهون ' لا بمحذوف على أنه حال . | والمشهور : فتح ' الياء ' من ' يمدهم ' . | وقرىء شاذا : ' يمدهم ' بضم الياء . | فقيل : الثلاثي والرباعي بمعنى واحد تقول : ' مده ' و ' أمده ' بكذا . | وقيل : ' مده ' إذا زاده عن جنسه , و ' أمده ' إذا أراد من غير جنسه . | وقيل : مده في الشر لقوله تعالى : ﴿ ونمد له من ? لعذاب مدا ﴾ [ مريم : 79 ] , وأمده في الخير لقوله تعالى : ﴿ ويمددكم بأموال وبنين ﴾ [ نوح : 12 ] ﴿ وأمددناهم بفاكهة ولحم ﴾ [ الطور : 22 ] , ﴿ أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من ? لملا ? ئكة ﴾ [ آل عمران : 124 ] إلا أنه يعكر على هذين الفرقين أنه قرىء : ﴿ وإخوانهم يمدونهم في ? لغي ﴾ [ الأعراف : 202 ] باللغتين , ويمكن أن يجاب عنه بما ذكره الفارسي في توجيه ضم ' الياء ' أنه بمنزلة قوله تعالى : ﴿ فبشرهم بعذاب ﴾ [ آل عمران : 21 ] , ﴿ فسنيسره للعسرى ? ﴾ [ الليل : 10 ] يعني أبو علي - رحمه الله - بذلك أنه على سبيل التهكم . |

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ١ · ص ٣٦٣