تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فعلا واحدا , و ' تفسدوا ' مجزوم بها , وعلامة جزمه حذف النون ؛ وعلامة جزمه حذف النون ؛ لأنه من الأمثلة الخمسة . | و ' في الأرض ' متعلق به , والقائم مقام الفاعل هو الجملة من قوله : ' لا تفسدوا ' لأنه هو القول في المعنى , واختاره الزمخشري . | والتقدير : وإذا قيل لهم هذا الكلام , أو هذا اللفظ , فهو من باب الإسناد اللفظي . | وقيل : القائم مقام الفاعل مضمر , تقديره : وإذا قيل لهم هو , ويفسر هذا المضمر سياق الكلام كما فسره في قوله : ﴿ حتى ? توارت ب ? لحجاب ﴾ [ ص : 32 ] . | والمعنى ؟ : ' وإذا قيل لهم قول سديد ' فأضمر هذا القول الموصوف , وجاءت الجملة بعده مفسرة , فلا موضع لها من الإعراب , فإذا أمكن الإسناد المعنوي لم يعدل إلى اللفظي , وقد أمكن ذلك بما تقدم . وهذا القول سبقه إليه أبو البقاء , فإنه قال : ' والمفعول القائم مقام الفاعل مصدر , وهو القول , وأضمر لأن الجملة بعد تفسره , ولا يجزز أن يكون ' لا تفسدوا ' قائما مقام الفاعل ؛ لأن الجملة لا تكون فاعلا , فلا تقوم مقام الفاعل ' . وقد تقدم جواب ذلك من أن المعنى : وإذا قيل لهم هذا اللفظ , ولا يجوز أن يكون ' لهم ' قائم مقام الفاعل إلا في رأي الكوفيين والأخفش , إذ يجوز عندهم إقامة غير المفعول به مع وجوده . | وتلخص من هذا : | أن جملة قوله : ' لا تفسدوا ' في محل رفع على قول الزمخشري , ولا محل لها على قول أبي البقاء ومن تبعه , والجملة من قوله : ' قيل ' وما في حيزه في محل خفض بإضافة الظرف إليه . | والعامل في ' إذا ' جوابها , وهو ' قالوا ' , والتقدير : قالوا ' : إنما نحن مصلحون , وقت قول القائم لهم : لا تفسدوا . | وقال بعضهم : الذي نختاره أن الجملة التي بعدها وتليها ناصبة لها , وأن ما بعده ليس في محل خفض بالإضافة ؛ لأنها أداة شرط , فحكمها حكم الظروف التي يجازى بها , فكما أنك إذا قلت : ' متى تقم أقم ' كان ' متى ' منصوبا بفعل الشرط , فكذلك إذا قال هذا القائل . | والذي يفسد مذهب الجمهور جواز قولك : ' إذا قمت فعمرو قائم ' ووقوع : إذا ' الفجائية جوابا لها , وما بعد ' الفاء ' . | و ' إذا ' الفجائية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها , وهو اعتراض ظاهر . | وقوله : ﴿ إنما نحن مصلحون ﴾ ' إن ' حرف مكفوف ب ' ما ' الزائدة عن العمل ,

اللباب في علوم الكتاب · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اللباب في علوم الكتابج ١ · ص ٣٤٩