وقال آخرون : الرزق هو ما يملك وهو باطل أيضا ؛ لأن الإنسان قد يقول : اللهم ارزقني ولدا صالحا , أو زوجة صالحة , وهو لا يملك الولد ولا الزوجة , ويقول : اللهم أرزقني عقلا أعيش به , والعقل لي بمملوك , وأيضا البهيمة يحصل له رزق ولا يكون لها ملك . وأما في عرف الشرع فقد اختلفوا فيه , فقال أبو الحسن البصري : الرزق تمكين الحيوان من الانتفاع بالشيء , والحظر على غيره أن يمنعه من الانتفاع به . | فإذا قلنا : قد رزقنا الله الأموال , فمعنى ذلك أنه مكننا بها من الانتفاع بها , وإذا سألنا - تعالى - أن يرزقنا مالا فإنا لا نقصد بذلك أن يجعلنا بالمال أخص . | واعلم أن المعتزلة لما فسروا الرزق بذلك لا جرم قالوا : الحرام لا يكون رزقا . وقال أصحابنا : الحرام قد يكون رزقا . | قال ابن الخطيب : حجة الأصحاب من وجهين : | الأول : أن الرزق في أصل اللغة هو الحظ والنصيب على ما بيناه , فمن انتفع بالحرام , فذلك الحرام صار حظا ونصيبا , فوجب أن يكون رزقا له . | الثاني : أنه تعالى قال : ﴿ وما من دآبة في ? لأرض إلا على ? لله رزقها ﴾ [ هود : 6 ] , وقد يعيش الرجل طول عمره لا يأكل إلا من السرقة , فوجب أن يقال : إنه طول عمره لم يأكل من رزق شيئا . | أما المعتزلة : فقد احتجوا بالكتاب , والسنة , والمعنى : | أما الكتاب فوجوه : | أحدها : قوله تعالى : ﴿ ومما رزقناهم ينفقون ﴾ [ البقرة : 3 ] مدحهم على الإنفاق مما رزقهم الله تعالى فلو كان الحرام رزقا لوجب أن يستحقوا المدح إذا أنفقوا من الحرام , وذلك باطل بالاتفاق . | ثانيا : لو كان الحرام رزقا لجاز أن ينفق الغاصب منه , لقوله تعالى : ﴿ من ما رزقناكم ﴾ [ المنافقون : 10 ] , وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز للغاصب أن ينفق [ مما أخذه ] , بل يجب رده , فدل على أن الحرام لا يكون رزقا . ثالثها : قوله تعالى : ﴿ قل أرأيتم مآ أنزل ? لله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل ءآلله أذن لكم ﴾ [ يونس : 59 ] فبين أن من حرم رزق الله , فهو مفتر على الله , فثبت أن الحرام لا يكون رزقا . | وأما السنة فما رواه أبو الحسين في كتاب ' الفرائض ' بإسناده عن صفوان بن أمية