وعلى كل واحد من هذين التقديرين إشكال ؛ لأن تقديره متصلا يلزم منه اتصال الضمير مع اتحاد الرتبة , وهو واجب الانفصال , وتقديره منفصلا يمنع حذفه ؛ لأن العائد متى كان منفصلا امتنع حذفه , نصوا عليه , وعللوا بأنه لم يفصل إلا لغرض , وإذا حذف فاتت الدلالة على ذلك الغرض . | ويمكن أن يجاب عن الأول بأنه لما اختلف الضميران جمعا وإفرادا - وإن اتحدا رتبة - جاز اتصاله ؛ ويكون كقوله : [ الطويل ] | 126 - فقد جعلت نفسي تطيب لضغمة | لضغمهماها يقرع العظم نابها

وأيضا فإنه لا يلزم من منع ذلك ملفوظا به منعه مقدرا لزوال القبح اللفظي . | وعن الثاني : بأنه إنما يمنع لأجل اللبس موصوفة , والكلام في عائدها كالكلام في عائدها موصولة تقديرا واعتراضا وجوابا . | الثالث : أن تكون مصدرية , ويكون المصدر واقعا موقع المفعول أي : مرزوقا . وقد منع أبو البقاء هذا الوجه قال : ' لأن الفعل لا يتفق ' , وجوابه ما تقدم من أن المصدر يراد يه المفعول . والرزق لغة : العطاء , وهو مصدر ؛ قال تعالى : ﴿ ومن رزقن ? ه منا رزقا حسنا ﴾ [ النحل : 75 ] وقال الشاعر : [ البسيط ] | 127 - رزقت ملا ولم ترزق منافعه | إن الشقي هو المحروم ما رزقا

وقيل : يجوز أن يكون ' فعلا ' بمعنى ' مفعول ' نحو : ' ذبح ' , و ' رعي ' بمعنى : ' مذبوح ' , و ' مرعي ' . | وقيل : ' الرزق ' - بالفتح - مصدر , وبالكسر اسم , وهو في لغة أزد شنوءة : الشكر , ومنه : ﴿ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ﴾ [ الواقعة : 82 ] . | وقال بعضهم : ويدخل فيه كل ما ينتفع به حتى الولد والعبد . | وقيل : هو نصيب الرجل , وما هو خاص له دون غيره . | ثم قال بعضهم الرزق كل شيء يؤكل أو يستعمل , وهو باطل ؛ لأن الله - تعالى - أمرنا بأن ننفق مما رزقنا فقال : ﴿ وأنفقوا من ما ﴾ [ المنافقون : 10 ] , فلو كان الرزق هو الذي يؤكل لما أمكن إنفاقه . |