قلنا : بل هذا يدل على عدم الجواز ؛ لأن التكليف بالصلاة دائم ، والأصل في الثابت ، البقاء ، خالفنا هذا الأصل عند الإتيان بالصلاة على صفة الكمال ، فعند الإتيان بها على سبل النقصان يوجب ألا يخرج عن العهدة ، والذي يقوي هذا أن عند أبي حنيفة - ه - يصح الصوم يوم العيد إلا أنه قال : لو صام يوم العيد قضاء عن رمضان لم يصح ؛ لأن الواجب عليه هو الصوم الكامل ، والصوم في هذا اليوم ناقص ، فوجب ألا يفيد هذا للقضاء الخروج عن العهدة . وإذا ثبت هذا فنقول : فلم لم يقل بمثل هذا الكلام ها هنا ؟ الحجة الثامنة : نقل الشيخ أبو حامد في ( تعليقه ) عن ابن المنذر أنه روى بإسناده عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن النبي قال : ( لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ) . الحجة التاسعة : روى رفاعة بن مالك - ه - أن رجلا دخل المسجد فصلى ، فلما فرغ من صلاته ، ذكر في الخبر أن للرجل قال : علمني الصلاة يا رسول الله ، فقال : ( إذا توجهتم إلى القبلة فكبروا ، واقرءوا بفاتحة الكتاب ) ، وهذا أمر ، والأمر للوجوب . الحجة العاشرة : روي أن النبي قال : ( ألا أخبركم بسورة ليس في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها ) قالوا : نعم ، قال : ( فما تقرءونه في صلاتكم ) ؟ فقالوا : الحمد لله رب العالمين ، قال : ( هي هي ) . وجه الدليل : أنه - - لما قال : ( ما تقرءونه في صلاتكم ) قالوا : الحمد لله رب العالمين ، وهذا يدل على أنه كان مشهورا عند الصحابة - هم - أنه لا يصلي أحد إلا بهذه السورة ، فكان هذا إجماعا معلوما عندهم .