كون هذه السورة من لوازم الصلاة ، وهذا اللزوم لا يحصل إلا إذا قلنا : قراءة الفاتحة شرط في صحة الصلاة . السادس : قوله : ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) . قالوا : حرف النفي دخل على الصلاة ، وليس صرفه إلى الصحة أولى من صرفه إلى الكمال . والجواب من وجوه : الأول : أنه جاء في بعض الروايات : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ، وعلى هذه الرواية فالنفي ما دخل على الصلاة ، وإنما دخل على حصولها للرجل ، وحصولها للرجل عبارة عن انتفاعه بها ، وخروجه عن عهدة التكليف بسببها ، وعلى هذا التقدير فإنه يمكن إجراء حرف النفي على مسمى الصلاة إنما يصح لو ثبت أن الفاتحة ليست جزءا من الصلاة ، وهذا [ هو ] أول المسألة ، فثبت أن قولنا : يمكن إجراء هذه اللفظة على أنه معنى تعذر العمل بالحقيقة ، وحصل للحقيقة مجازان أحدهما : أقرب إلى الحقيقة ، والثاني : أبعد ؛ فإنه يجب حمل اللفظ على المجاز الأقرب . إذا ثبت هذا فنقول : المشابهة بين المعدوم ، وبين الموجود الذي يكون صحيحا [ أتم من المشابهة بين المعدوم وبين لموجود الذي لا يكون صحيحا ] ، لكنه لا يكون كاملا ، فكان حمل هذا اللفظ على نفي الصحة أولى . الحجة السابعة : عن أ [ ي هريرة - رضي الله تعالى عنه - عن النبي أنه قال : ( كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ، فهي خداج ) أي غير تمام ، قالوا : الخداج هو النقصان ، وذلك لا يدل على عدم الجواز .