الحجة الحادية عشرة : التمسك بقوله تعالى : ﴿ فاقرءوا ما تيسر من القرآن ﴾ [ المزمل : 20 ] فهذا أمر ، والأمر للوجوب ، فهذا يقتضي أن قراءة ما تيسر من القرآن واجبة . فنقول : المراد بما تيسر من القرآن ، إما أن يكون هو الفاتحة بعينها واجبة ، وهو المطلوب وإما يقتضي أن قراءة غير الفاتحة واجبة ، وذلك باطل بالإجماع ، أو يقتضي التخيير بين قراءة الفاتحة ، وبين قراءة غيرها وذلك باطل بالإجماع ، لأن الأمة مجمعة على أن قراءة الفاتحة أولى من قراءة غيرها . وسلم أبو حنيفة أن الصلاة بدون قراءة الفاتحة خداج ناقصة ، والتخيير بين النقائص والكامل لا يجوز . واعلم أنه إنما سمى قراءة الفاتحة لما تيسر من القرآن ؛ لأن هذه السورة محفوظة لجميع المكلفين من المسلمين ، فهي متيسرة للكل ، أما سائر السور فقد تكون محفوظة ، وقد لا تكون ، وحينئذ لا تكون متيسرة للكل . الحجة الثانية عشرة : الأصل بقاء التكليف ، فالقول بأن الصلاة بدون قراءة الفاتحة يقتضي الخروج عن العهدة ، إما أن يعرف بالنص أو بالقياس .