مع أن عبد الرحمن ، وعبد الله بن الزبير - هما - كانا يخالفانه - ونص القرآن أيضا يوجب عدم الإرث ، فلم يتمسك بعمل [ كل ] الصحابة - هم - على سبيل الإطباق ، والاتفاق على وجوب قراءة الفاتحة ، مع أن هذا القول على وفق القرآن ، والإخبار ، والمعقول ! الرابع : أن الأمة [ وإن ] اختلفت في أنه هل تجب قراءة الفاتحة أم لا ؟ لكنهم اتفقوا عليه في العمل فإنك لا ترى أحدا من المسلمين في العرف إلا ويقرأ الفاتحة في الصلاة ، وإذا ثبت هذا فنقول : إن من صلى ولم يقرأ الفاتحة كان تاركا سبيل المؤمنين ، فيدخل تحت قوله تعالى : ﴿ ويتبع غير سبيل المؤمنين ﴾ [ النساء : 115 ] فإن قالوا : إن الذين اعتقدوا انه لا يجب قراءتها قرءوها لا عن اعتقاد الوجوب ، بل على اعتقاد الندبية ، فلم يحصل الإجماع على وجوب قراءتها . فنقول : أعمال الجوارح غير أعمال القلوب ، ونحن قد بينا إطباق الكل على الإتيان بالقراءة ، فمن لم يأت بالقراءة كان تاركا طريقة المؤمنين في هذا العمل فدخل تحت الوعيد ، وهذا القدر يكفينا في الدليل ، ولا حاجة في تقرير هذا الدليل إلى ادعاء الإجماع في اعتقاد الوجوب . الخامس : قوله عز وجل : ( قسمت الصلاة بيني وبن عبدي نصفين ، فإذا قال العبد : ﴿ الحمد لله رب العالمين ﴾ يقول الله تعالى : حمدني عبدي . . . ) ، إلى آخر الحديث . وجه الاستدلال : أنه - تعالى - حكم على كل صلاة بكونها بينه وبين العبد نصفين ، ثم بين أن هذا التصنيف لم يحصل إلا بسبب هذه السورة ، ولازم اللازم لازم ، فوجب