وحيث سماه الله - تعالى - إنعاما علمنا أنه غير واجب . الحكم الرابع : لا يجوز أن يكون المراد بالإنعام الإقدار على الإيمان ؛ لأن الله - تبارك وتعالى - قدر المكلف عليه ، وأرشده إليه ، وأزاح أعذاره وعلله عنه ، لأن كل ذلك حاصل في حق الكفار ، فلما خلص - تعالى - بعض المكلفين بهذا الإنعام ، مع أن الإقدار ، وإزاجة العلل حاصل في حق الكل ، علمنا أن المراد ليس هو الإقدار ، وإزاحة الموانع . قوله تعالى : ﴿ غير المغضوب عليهم ولا الضآلين ﴾ ( غير ) بدل من ( الذين ) بدل نكرة من معرفة . وقيل : نعت ل ( الذين ) ، وهو مشكل ؛ لأن ( غير ) نكرة و ( الذين ) معرفة ، وأجابوا عنه بجوابين : أحدهما : أن ( غير ) إنما يكن نكرة إذا لم يقع بين ضدين ، فأما إذا وقع بين ضدين فقد انحصرت الغيرية ، فيتعرف ( غير ) حينئذ بالإضافة ، تقول : ( مررت بالحركة غير السكون ) والآية من هذا القبيل ، وهذا إنما يتمشى على مذهب ابن السراج ، وهو مرجوح . والثاني : أن الموصول أشبه النكرات في الإبهام الذي فيه ، فعومل معاملة النكرات .