الخامس : عند المعتزلة أفعاله - تعالى - يجب أن تكون حسنة , ويجب أن تكون لها صفة زائدة على الحسن , وإلا كان عبثا , وذلك في حقه تعالى محال , والزائدة على الحسن إما [ أن تكون ] واجبة , وإما أن تكون من باب التفضل . | أما الواجب فهو مثل إيصال الثواب , والعوض إلى المكلفين . | وأما الذي يكون من باب التفضل , فهو مثل أنه يزيد على قدر الواجب على سبيل الإحسان . | فنقول : هذا يقدح في كونه - تعالى - مستحقا للحمد , ويبطل صحة قولنا : الحمد لله . | وتقريره أن نقول : أما أداة الواجبات , فإنه لا يفيد استحقاق الحمد , ألا ترى أن من كان له على غيره دين دينار , فاداه , فإنه لا يستحق الحمد , فلو أوجبنا على الله تعالى فعلا , لكان ذلك الفعل مخلصا [ له ] عن الذم , ولا يوجب استحقاقه للحمد . | وأما فعل التفضل فعند الخصم أنه يستفيد بذلك مزيد حمد ولو لم يصدر عنه ذلك الفعل , لما حصل له الحمد , فإذا كان كذلك كان ناقصا لذاته مستكملا بغيره , وذلك يمنع من كونه - تعالى - مستحقا للحمد والمدح . | السادس : قوله : الحمد لله يدل على أنه - تعالى - محمود , فنقول : استحقاقه للحمد والمدح إما أن يكون أمرا ثابتا لذاته , فإن كان الأول , امتنع ثبوته لغيره , فامتنع - أيضا - أن يكون شيء من الأفعال موجبا له استحقاق الذم ؛ لأن ما ثبت لذاته امتنع ارتفاعه , فوجب ألا يجب للعباد عليه شيء من الأعواض والثواب , وذلك يهدم أصول المعتزلة . | وأما القسم الثاني - وهو أن يكون استحقاق الحمد لله ليس ثابتا لذاته - فنقول : فيلزم منه أن يكون ناقصا لذاته مستكملا بغيره , وذلك على الله - تعالى - محال . | أما قول المعتزلة : إن قوله : ' الحمد لله ' لا يتم إلا على قولنا ؛ لأن المستحق للحمد على الإطلاق هو الذي لا قبيح في فعله , ولا جور في قضيته , ولا ظلم في أحكامه , وعندنا أن الله - تعالى - كذلك ؛ فكان مستحقا لأعظم المحامد والمدائح . أما على مذهب الجبر لا قبيح إلا وهو فعله , ولا جور إلا وهو حكمه , ولا عبث إلا وهو صنعه ؛ لأنه يخلق الكفر في الكافر , ثم يعذبه عليه , ويؤلم الحيوانات من غير أن يعوضها , فكيف يعقل على هذا التقدير كونه مستحقا للحمد ؟ | وأيضا ذلك الحمد الذي يستحقه الله - تعالى - بسب الإلهية ؛ إما أن يستحقه على