العقد المنظوم في الخصوص والعموم
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- القرافي (ت ٦٨٤هـ)
- القسم
- أصول الفقه
- المحقق
- د. أحمد الختم عبد الله
- الناشر
- المكتبة المكية، دار الكتبي - مصر
- الطبعة
- الأولى، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
- عدد الأجزاء
- ٢
- عدد الصفحات
- ٨٤٤
- النوع
- نص
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البحث في هذا الكتاب
الفهرس
- خطبة الكتابج١ ص١٢٩
- الباعث على تأليف الكتابج١ ص١٢٩
- الباب الأول: في إطلاقات العلماء العام والأعمج١ ص١٣٥
- الباب الثاني في بيان أنهم يطلقون العام والأعم على التردد المتقدم في الباب الأول على عموم الشمول وهو الأصلج١ ص١٣٩
- الفرق بين معنى العام والأعمج١ ص١٣٩
- السبب في تسمية المطلق عاما عند بعض العلماءج١ ص١٣٩
- إطلاق العلماء لفظ العام والأعم على المعنيين بطريق الاشتراكج١ ص١٤٠
- الباب الثالث في بيان أن العموم من عوارض الألفاظومن عوارض المعانيج١ ص١٤١
- صلاحية العموم للفظ والمعنى هل بطريق الاشتراك أو بطريق التواطؤ؟ج١ ص١٤٢
- جهة عموم اللفظ هي الأوضاع واللغاتج١ ص١٤٣
- تعريف عموم المعنىج١ ص١٤٤
- الباب الرابع في الفرق بين الكلي والكلية والجزء والجزئية والجزئىج١ ص١٤٥
- فائدتانج١ ص١٤٦
- تنبيه: المعنى بالمثلين أن في الذهن صورة تنطبق عليهما من حيث ذاتيهما دون عوارضهماج١ ص١٤٧
- معنى الكليةج١ ص١٥٠
- بيان معنى الكلج١ ص١٥١
- الفرق بين الكل والكليةج١ ص١٥١
- معنى الجزءج١ ص١٥٢
- حقيقة الجزئيةج١ ص١٥٣
- الباب الخامس في حقيقة مسمى العموم وحدهج١ ص١٥٧
- الاحتمالات الستة التي توهم الفضلاء تحقيق مسمى العموم بواحدة منها وهي كلها باطلة عندهج١ ص١٥٧
- حقيقة مسمى العموم عند القرافيج١ ص١٦٤
- معنى العموم عند فخر الدين الرازيج١ ص١٦٦
- سؤالان واردان على هذا التعريفج١ ص١٦٦
- الحد الثاني للعموم لفخر الدين الرازي أيضاج١ ص١٦٨
- ما يرد على التعريف الثانيج١ ص١٧٠
- الباب السادس في الفرق بين العام والمطلقج١ ص١٧٧
- تعريف المطلق ضمن الفرق بينه وبين اسم العدد والعام عند الإمام فخر الدين الرازيج١ ص١٧٧
- ورود أسئلة على هذا التعريفج١ ص١٧٨
- تنبيه: الإطلاق والتقييد من باب النسبج١ ص١٩٣
- تنبيه: اختيار المؤلف تعريف العام والمطلق بناء على ما تقدمج١ ص١٩٣
- معنى اسم العدد عند المؤلفج١ ص١٩٥
- تعريف النكرة عند المؤلفج١ ص١٩٦
- معنى المعرفة عندهج١ ص١٩٨
- فائدة عظيمة: فيما وضع للجزئي والكلي في آن واحدج١ ص٢٠٠
- الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنسج١ ص٢٠٠
- الفرق بين علم الجنس وعلم الشخصج١ ص٢٠٣
- الباب السابع في الفرق بين العموم اللفظي والعموم المعنويج١ ص٢٠٧
- الفرق الأول: أن العموم المعنوي مع خصوصه لكل واحد منهما وجود وعدمج١ ص٢٠٧
- الفرق الثاني: أن العموم المعنوي جزء مدلول العموم اللفظي؛ لأن مدلول العموم اللفظي كلية، وأفراد الكلية لا بد أن تشترك في معنى كليج١ ص٢٠٩
- الفرق الثالث: أن العموم المعنوي يصدق في الوجود بفرد، ويثبت حكمه ويسقط الاستدلال بلفظه على فرد آخرج١ ص٢١٠
- الفرق الرابع: أن عدم الحكم في العموم المعنوي في فرد من أفراده لا ينافي صدقه في الوجود؛ لاحتمال ثبوته في فرد آخر وهو كاف فيهج١ ص٢١٠
- الباب الثامن في خواص العموم اللفظيج١ ص٢١١
- الخاصية الأولى: أن دلالته على ثبوت حكمه لفرد من أفراده خارجة عن الدلالات الثلاث المقررة في الألفاظج١ ص٢١١
- للعموم اللفظي ثمان خواصج١ ص٢١١
- الباب التاسع في الأسباب المفيدة للعمومج١ ص٢٤٧
- السبب الأول: وهو الأصل في الباب، المفيد للعموم لغة بطريق المطابقةج١ ص٢٤٧
- السبب الثاني: المفيد للعموم بدلالة التضمن لا بالمطابقةج١ ص٢٤٧
- السبب الثالث: المفيد للعموم بطرق دلالة الالتزام، دون المطابقة والتضمنج١ ص٢٥٩
- أجناس مفهوم المخالفة عشرةج١ ص٢٦٠
- السبب الرابع: المفيد للعموم، وهو اللفظ بواسطة ما ينضم إليهج١ ص٢٧٩
- السبب الخامس المفيد للعموم: النقل العرفي في المفرداتج١ ص٢٨٩
- السبب السادس المفيد للعموم: الكائن في المركباتج١ ص٢٩١
- الباب العاشر في الفرق بين ثبوت الحكم في الكلي، وبين نفي الكلي أو النهي عنهج١ ص٢٩٩
- ثبوت الحكم في المشترك (يكفي فيه فرد، ونفي المشترك) الكلي يقتضي النفي عن كل فردج١ ص٢٩٩
- ينبني على هذا الفرق ثلاث فوائدج١ ص٣٠٢
- الباب الحادي عشر في الفرق بين نفي المشترك أو النهي عن مطابقة وبين النفي أو النهي عنه التزاماج١ ص٣٤٣
- قول القائل: ألزمتك النهي أو التحريم، يقتضي شيئا غير معين، وهو غير عامج١ ص٣٤٣
- وقوله: ألزمتك نهيا أو تحريما، يقتضي الإطلاق وعدم العموم بطريق الأولىج١ ص٣٤٤
- اللفظ إذا دل على نفي مشترك بطريق الالتزام يقتضر على فرد من ولا يعم الأفرادج١ ص٣٤٥
- فائدة: إذا قال لأربع نسوة: إحداكن طالق، فيه خلاف في المذاهبج١ ص٣٤٥
- حكم نيته في قوله: أحداكن طالقج١ ص٣٤٧
- الباب الثاني عشر في سرد صيغ العموم الدالة بالوضع الأول على العموم لغة على ما يدل عليه بعد هذاج١ ص٣٥١
- صيغة "كل" وهي أقوى صيغ العمومج١ ص٣٥١
- خصائض صيغة "كل"ج١ ص٣٥١
- تنبيه: حكم "كل" إذا وقعت مستقلة بنفسها، أو وقعت تأكيدا وتبعاج١ ص٣٥٥
- تنبيه: لفظ "كل" للعموم سواء وقع للتأسيس أو للتأكيدج١ ص٣٥٦
- صيغة "كلا" للمثنى المذكرج١ ص٣٥٧
- من خواص "كل" و"كلا" أنهما يعربان إذا أضيفتا إلى مضمرج١ ص٣٥٩
- صيغة أجمع تستعمل في تأكيد العموم والخصوصج١ ص٣٥٩
- من خصائص أجمع أنها غير منصرفة، لوزن الفعل والصفةج١ ص٣٦٠
- صيغة "أجمعان" و"أجمعون"، و"جمعاء" و"جمع"ج١ ص٣٦٠
- صيغة "أكتع" يؤكد به العموم، ومؤكده أولى أن يكون للعمومج١ ص٣٦١
- صيغة "أكتعان"، و"أكتعون"ج١ ص٣٦١
- صيغة "كتعاء" و"كتع"ج١ ص٣٦١
- صيغة "أبصع" لتأكيد العمومج١ ص٣٦١
- صيغة "أبصعان" و"أبصعون"ج١ ص٣٦٢
- صيغة "بصعاء"، و"بصع"ج١ ص٣٦٢
- صيغة "نفسه" الموضوع للتأكيدج١ ص٣٦٢
- صيغة "نفساهما" و"أنفسهم"ج١ ص٣٦٢
- صيغة "عينه" الموضوعة للعمومج١ ص٣٦٣
- صيغة "عيناهما" و"أعينهم"ج١ ص٣٦٣
- صيغة: النكرة في سياق النفي إذا ركبت مع "لا"ج١ ص٣٦٣
- صيغة: "لا رجل في الدار" بالرفع والتنوين. العموم فيها من وجه دون وجهج١ ص٣٦٤
- صيغة النكرة في سياق النفي مع غير "لا"ج١ ص٣٦٤
- صيغة: النكرة مع الشرطج١ ص٣٦٤
- صيغة: النكرة مع الاستفهامج١ ص٣٦٥
- صيغة الفعل في سياق النفيج١ ص٣٦٥
- صيغة: الفعل المتعدي إذا كان في سياق النفيج١ ص٣٦٥
- صيغة: اسم الجنس المفرد والمضافج١ ص٣٦٦
- صيغة: التثنية من اسم الجنس إذا أضيفتج١ ص٣٦٦
- صيغة: المفرد من أسماء الأجناس المعرف بالألف واللامج١ ص٣٦٦
- صيغة: التثنية من اسم الجنس إذا عرف بلام التعريفج١ ص٣٦٦
- صيغة: اسم الجنس المجموع المعرف باللامج١ ص٣٦٦
- صيغة: الذيج١ ص٣٦٧
- صيغة: "الذي"، و"الذ"، و"الذ"ج١ ص٣٦٧
- صيغة: حذف الذال من الذي والاقتصار على الألف واللامج١ ص٣٦٧
- صيغة: اللذان للتثنية بتخفيف النونج١ ص٣٦٨
- صيغة: اللذان بتشديد النونج١ ص٣٦٨
- صيغة: اللذا، بحذف النون للتثنيةج١ ص٣٦٨
- صيغة: اللذي، بتسكين الياء، لغة في تثنية الذيج١ ص٣٦٨
- صيغة: الذين، بالياء في جميع الأحوالج١ ص٣٦٩
- صيغة: "الذون" في الرفع، و"الذين" في النصبج١ ص٣٦٩
- صيغة "اللائين" في الرفع والنصب والخفضج١ ص٣٧٠
- صيغة اللاؤن في الرفع و"اللائين" في النصب والجرج١ ص٣٧٠
- صيغة: "اللاي" في الرفع والنصب والخفضج١ ص٣٧٠
- صيغة: "اللاو" بالواو وحذف النون في الرفع، و"اللاي" بالياء وحذف النون في الخفضج١ ص٣٧٠
- صيغة: "التي" للواحدة المؤنثة، بتخفيف الياءج١ ص٣٧٠
- صيغة: "التي" بتشديد الياءج١ ص٣٧٠
- صيغة: "الت" بحذف الياءج١ ص٣٧٠
- صيغة: "الت" بتسكين التاءج١ ص٣٧١
- صيغة اللاي، بالياءج١ ص٣٧١
- صيغة: اللواتي، لغة في اللاتيج١ ص٣٧١
- صيغة: اللات، بحذف الياءج١ ص٣٧١
- صيغة: اللا، بحذف الياءج١ ص٣٧١
- صيغة اللوات، بحذف الياءج١ ص٣٧١
- صيغة: اللواء، بالمدج١ ص٣٧١
- صيغة: اللوا، بالقصرج١ ص٣٧١
- صيغة: اللاتي في جمع التيج١ ص٣٧٢
- صيغة: اللواي، بالياء من غير همزةج١ ص٣٧٢
- صيغة: اللاء، بغير ياءج١ ص٣٧٢
- صيغة: اللاتج١ ص٣٧٢
- صيغة: ذو، عند طيء بمعنى الذيج١ ص٣٧٢
- صيغة: ذوات، بضم التاء جمع ذات الطائيةج١ ص٣٧٣
- صيغة: ذوو، جمع ذو الطائية في الرفع. وذوي في الخفض والنصبج١ ص٣٧٣
- صيغة: (ما) الموصولة. للعموم فيما لا يعقلج١ ص٣٧٣
- و(من) الموصولة تقع على من يعقلج١ ص٣٧٣
- الذي يقع على من يعقل وما لا يعقلج١ ص٣٧٣
- و"اللذين" لا يقع إلا على من يعقل خاصةج١ ص٣٧٣
- صيغة: ذات، مؤنثة ذوج١ ص٣٧٣
- صيغة: ذوا، تثنية ذو في الرفع، وذوي، في النصب والخفضج١ ص٣٧٣
- صيغة: ذواتا، تثنية ذات الطائية في الرفع. وذواتي، في النصب والخفضج١ ص٣٧٣
- تنبيه: يندرج من يعقل مع مالا يعقل إذا قصد العموم المعنوي من الأجناس العامةج١ ص٣٧٦
- قاعدة: العام في الأشخاص مطلق في الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقاتج١ ص٣٨٠
- صيغة: (ما) الاستفهاميةج١ ص٣٨١
- صيغة: (مه) وهي (ما) الاستفهامية قلبت ألفها هاءج١ ص٣٨١
- صيغة: (ما) الشرطيةج١ ص٣٨١
- صيغة: (مهما) وهي ما الشرطية إذا لحقت ألفها (ما) الزائدةج١ ص٣٨١
- صيغة: (ما) بغير ألف وهي ما الاستفهامية إذا لحقها حرف جرج١ ص٣٨١
- صيغة: (ما) الزمانيةج١ ص٣٨٢
- الفرق بين (ما) الزمانية و(ما) المصدريةج١ ص٣٨٣
- صيغة (ما) المصدرية إذا وصلت بفعل مستقبلج١ ص٣٨٥
- صيغة (من) الخبرية الموصولةج١ ص٣٨٧
- صيغة: (من) الاستفهاميةج١ ص٣٨٧
- صيغة: منو. في الحكاية في النكراتج١ ص٣٨٧
- صيغة: منا. في حكاية النكرة المنصوبةج١ ص٣٨٧
- صيغة: مني. في حكاية النكرة المخفوضةج١ ص٣٨٧
- صيغة: منان. وهي تثنية (من)ج١ ص٣٨٧
- صيغة: منين وهي تثنية (من) في النصب والجرج١ ص٣٨٨
- صيغة منون إذا استفهمت بها عن جمع النكرات المنصوبة والمخفوضةج١ ص٣٨٨
- صيغة: منه. في حكاية الواحدة المؤنثةج١ ص٣٨٩
- صيغة: منتان. في حكاية النكرتين المرفوعتينج١ ص٣٨٩
- صيغة: منتين إذا استفهمت بها عن نكرتين مؤنثتين منصوبتين أو مخفوضتينج١ ص٣٨٩
- صيغة: منتان. جمع (من) الجمع المؤنث في الحكايةج١ ص٣٨٩
- صيغة: ماذاج١ ص٣٩١
- صيغة: من ذاج١ ص٣٩٣
- تخطئة المؤلف للنحاة في قولهم: إن (من) موضوعة لمن يعقل مطلقاج١ ص٣٩٦
- صيغة: لفظ (أي) الموصولةج١ ص٣٩٩
- صيغة: (أي) الشرطيةج١ ص٣٩٩
- صيغة: (أي) الاستفهاميةج١ ص٣٩٩
- صيغة: (أي) الموصوفةج١ ص٣٩٩
- صيغة: (أي) المبنية إذا وقعت صلتها محذوفة المصدرج١ ص٤٠٠
- صيغة: (أي) في حكاية النكرات في الوصلج١ ص٤٠١
- صيغة: (أيا)، بالنصبج١ ص٤٠١
- صيغة: (أي) بالخفضج١ ص٤٠٢
- صيغة: (أيان)، إذا استفهمت عن تثنية النكرة المرفوعةج١ ص٤٠٢
- صيغة: (أيين) إذا استفهمت عن تثنية النكرات المنصوبة أو المخفوضةج١ ص٤٠٢
- صيغة: أية، إذا استفهمت عن الواحدة المؤنثةج١ ص٤٠٣
- صيغة: أييان، إذا استفهمت عن تثنية النكرات المؤنثة المرفوعةج١ ص٤٠٣
- صيغة: أيتين، في تثنية حكاية النكرة المنصوبة أو المخفوضة المؤنثةج١ ص٤٠٣
- صيغة: أيات، في حكاية جماعة المؤنث المرفوعج١ ص٤٠٣
- صيغة: أيات، في حكاية جمع النكرات المؤنثات المنصوب أو المخفوضج١ ص٤٠٤
- صيغة: المني، إذا استفهمت عن نسب المسئول عنه العاقلج١ ص٤٠٥
- صيغة: المنيان، إذا استفهمت عن نسب المسئول عنه، وهو تثنية مرفوعةج١ ص٤٠٦
- صيغة: المنيين، للاستفهام عن نسب مسئول عنه عاقل، وهو تثنية منصوبة أو مخفوضةج١ ص٤٠٦
- صيغة: المنيون، للاستفهام عن نسب مسئول عنه عاقل، وهو جمع مرفوعج١ ص٤٠٦
- صيغة: المنيين، للاستفهام عن نسب جمع عاقل من النكرات، منصوب أو مجرورج١ ص٤٠٦
- صيغة: المنة، للاستفهام عن نسب نكرة مؤنثة من العقلاءج١ ص٤٠٦
- صيغة/ المنتان، للاستفهام عن نسب تثنية من النكرات المؤنثة المرفوعة العاقلةج١ ص٤٠٧
- صيغة: المنتين، للاستفهام عن نسب تثنية من النكرات المؤنثة العاقلة منصوبة أو مخفوضةج١ ص٤٠٧
- صيغة: المنيات، للاستفهام عن نسب جمع النكرات العقلاء المرفوعةج١ ص٤٠٧
- صيغة: المنيات، للاستفهام عن نسب جمع من النكرات المنصوبة أو المخفوضةج١ ص٤٠٧
- صيغة: الماوي، للاستفهام عن نسب ما لا يعقل وهو مفرد مرفوعج١ ص٤٠٨
- صيغة: الماوي، للاستفهام عن نسب ما لا يعقل من النكرات المفردة المنصوبةج١ ص٤٠٨
- صيغة: الماوي، للاستفهام عن نسب ما لا يعقل من النكرات المفردة المخفوضةج١ ص٤٠٨
- صيغة: الماوي، للاستفهام عن نسب ما لا يعقل من النكرات المثناة المرفوعةج١ ص٤٠٨
- صيغة: الماويين، للاستفهام عن نسب ما لا يعقل من تثنية النكرات المنصوبة أو المخفوضةج١ ص٤٠٨
- صيغة: الماويون، للاستفهام عن نسب جمع مذكر مرفوع من النكرات التي لا تعقلج١ ص٤٠٨
- صيغة: الماويين، للاستفهام عن ما لا يعقل من جمع النكرات المنصوبة المذكرةج١ ص٤٠٩
- صيغة: الماوية، للاستفهام عن نسب ما لا يعقل مفردا مؤنثا منكرا مرفوعاج١ ص٤٠٩
- صيغة: الماوية، للاستفهام عن نسب نكرة لا تعقل مخفوضة مؤنثةج١ ص٤٠٩
- صيغة: الماويتان، للاستفهام عن نسب تثنية مرفوعة من النكرات التي لا تعقلج١ ص٤٠٩
- صيغة: الماويتين، للاستفهام عن نسب تثنية منصوبة أو مخفوضة من النكرات المؤنثة التي لا تعقلج١ ص٤٠٩
- صيغة: الماويات، للاستفهام عن نسب ما لا يعقل من جمع النكرات المؤنثات المرفوعةج١ ص٤٠٩
- صيغة: الماويات، للاستفهام عن نسب جمع مؤنث من النكرات التي لا تعقلج١ ص٤٠٩
- صيغة: المائي، للاستفهام عن نسب نكرة لا تعقل مرفوعةج١ ص٤١٠
- صيغة: المائي، للاستفهام عن نسب ما لا يعقل نكرة منصوبةج١ ص٤١٠
- صيغة: المائي، للاستفهام عن نسب ما لا يعقل نكرة مخفوضةج١ ص٤١٠
- صيغة: المائيان، للاستفهام عن نسب نكرة مثناة مرفوعة لا تعقلج١ ص٤١٠
- صيغة: المائيين، للاستفهام عن نسب نكرة مثناة منصوبة أو مخفوضة لا تعقلج١ ص٤١٠
- صيغة: المائية، للاستفهام عن نسب واحدة مؤنثة منكرةج١ ص٤١٠
- صيغة: المائيات، للاستفهام عن نسب جمع مؤنث منكر مرفوعج١ ص٤١١
- صيغة: المائيات، للاستفهام عن نسب جمع مؤنث منكر منصوب أو مخفوضج١ ص٤١١
- صيغة: (متى) للاستفهام عن زمان مجهولج١ ص٤١٢
- صيغة: (أين) للاستفهام عن المكانج١ ص٤١٢
- صيغة: (كيف) وهي يعم فيها للاستفهام جميع الأحوالج١ ص٤١٢
- صيغة (كم) الاستفهامية، وهي يعم فيها الاستفهام مراتب الأعدادج١ ص٤١٣
- صيغةج١ ص٤١٣
- صيغة: (أنى) تعم جميع الأحوالج١ ص٤١٣
- صيغة: (أيان) تعم الأزمنة بحكم الاستفهامج١ ص٤١٤
- صيغة: (حيث) للعموم في المكانج١ ص٤١٤
- صيغة: حيث الشرطيةج١ ص٤١٤
- صيغة: حوث الشرطيةج١ ص٤١٥
- صيغة: حوث الشرطيةج١ ص٤١٥
- صيغة: إذا الشرطيةج١ ص٤١٥
- صيغة: متى أماج١ ص٤١٥
- صيغة: أينماج١ ص٤١٥
- صيغة: كيفماج١ ص٤١٦
- صيغة: حيثماج١ ص٤١٦
- صيغة: إذا ماج١ ص٤١٧
- صيغة: قبلكج١ ص٤١٧
- صيغة: قبلج١ ص٤١٧
- صيغة: بعدكج١ ص٤١٧
- صيغة: بعدج١ ص٤١٧
- صيغة: فوقكج١ ص٤١٧
- صيغة: فوقج١ ص٤١٧
- صيغة: تحتكج١ ص٤١٨
- صيغة: تحتج١ ص٤١٨
- صيغة: أمامكج١ ص٤١٨
- صيغة: أمامج١ ص٤١٨
- صيغة: قدامكج١ ص٤١٨
- صيغة: قدامج١ ص٤١٩
- صيغة: وراءكج١ ص٤١٩
- صيغة: وراءج١ ص٤١٩
- صيغة: خلفكج١ ص٤١٩
- صيغة: خلفج١ ص٤١٩
- صيغة: أسفل منكج١ ص٤٢٠
- صيغة: أسفلج١ ص٤٢٠
- صيغة: دونكج١ ص٤٢٠
- صيغة: دونج١ ص٤٢٠
- صيغة: عليهج١ ص٤٢٠
- صيغة: علج١ ص٤٢١
- صيغة: عاليكج١ ص٤٢١
- صيغة: معالج١ ص٤٢١
- صيغة: (علا) بالقصرج١ ص٤٢١
- صيغة: علوج١ ص٤٢٢
- صيغة: (إذا) إذا اتصل بها (ما)ج١ ص٤٢٢
- صيغة: عندكج١ ص٤٢٢
- صيغة: لديج١ ص٤٢٣
- صيغة: يمينك، إذا استعملت ظرفاج١ ص٤٢٣
- صيغة: يساركج١ ص٤٢٤
- صيغة: يمنةج١ ص٤٢٤
- صيغة: يسرةج١ ص٤٢٤
- صيغة: صباحا ومساءج١ ص٤٢٤
- صيغة: يوما ويوماج١ ص٤٢٤
- صيغة: أبداج١ ص٤٢٥
- صيغة: دائما ومستمراج١ ص٤٢٥
- صيغة: سرمداج١ ص٤٢٥
- صيغة: حرف "من" مع ما تركب معه من المنكراتج١ ص٤٢٥
- صيغة: أحادج١ ص٤٢٦
- صيغة: مثنىج١ ص٤٢٦
- صيغة: ثلاثج١ ص٤٢٧
- صيغة: رباعج١ ص٤٢٧
- صيغة: خماسج١ ص٤٢٧
- صيغة: سداسج١ ص٤٢٧
- صيغة: سباعج١ ص٤٢٧
- صيغة: ثمانج١ ص٤٢٧
- صيغة: تساعج١ ص٤٢٧
- صيغة: عشارج١ ص٤٢٧
- صيغة: قاطبةج١ ص٤٢٧
- صيغة: كافةج١ ص٤٢٨
- صيغة: قطج١ ص٤٢٨
- صيغة: عوضج١ ص٤٢٨
- صيغة: لنج١ ص٤٢٩
- صيغة: لاج١ ص٤٢٩
- صيغة: لماج١ ص٤٢٩
- صيغة: ألماج١ ص٤٢٩
- صيغة: النهيج١ ص٤٣٠
- صيغة: الأمرج١ ص٤٣٠
- صيغة: معشرج١ ص٤٣١
- صيغة: سائرج١ ص٤٣١
- صيغة: ترك الاستفصال في حكايات الأحوال يقوم مقام العموم في المقالج١ ص٤٣١
- صيغة: تراكج١ ص٤٣١
- صيغة: مناعج١ ص٤٣٣
- صيغة: دراكج١ ص٤٣٣
- صيغة: براكج١ ص٤٣٣
- صيغة: أيهاج١ ص٤٣٣
- صيغة: ايه، بغير تنوينج١ ص٤٣٤
- صيغة: ايه، بالكسرج١ ص٤٣٤
- صيغة: ايه، بكسر الهاء من غير تنوينج١ ص٤٣٤
- صيغة: رويدج١ ص٤٣٤
- صيغة: تيدج١ ص٤٣٤
- صيغة: هات الشيءج١ ص٤٣٥
- صيغة: هازيداج١ ص٤٣٥
- صيغة: بله زيداج١ ص٤٣٥
- صيغة: عليك زيداج١ ص٤٣٥
- صيغة: علي زيدج١ ص٤٣٥
- صيغة: مهج١ ص٤٣٦
- صيغة: صهج١ ص٤٣٦
- صيغة: هيتج١ ص٤٣٦
- صيغة: قطكج١ ص٤٣٦
- صيغة: إليكج١ ص٤٣٦
- الباب الثالث عشر في صيغ العموم المستفادة من النقل العرفي دون الوضع اللغويج١ ص٤٣٩
- الكلام عن قبيلة القرافي وموقع سكنهاج١ ص٤٤٠
- بيان شهرته بالقرافيج١ ص٤٤٠
- أسماء القبائل قسمانج١ ص٤٤٠
- سرد لبعض أسماء القبائل العربيةج١ ص٤٤١
- جملة من قبائل المغربج١ ص٤٤٥
- قبائل الأكراد عربية أصلا عجمية في أسمائهاج١ ص٤٤٧
- الباب الرابع عشر في إقامة الدليل على أن هذه الصيغ المتقدم ذكرها في البابين قبله للعمومج١ ص٤٤٩
- الفصل الأول: في إقامة الدليل على أصل العموم في اللغة، هو عشرة أوجهج١ ص٤٥٣
- - الصيغ العامة التي تقتضي العموم في النفي مثل: ما بها أحد إلخج١ ص٤٥٣
- - لإفادة النكرة في سياق النفي وجهانج١ ص٤٥٣
- - فائدة: في بيان اشتقاق تلك الألفاظ وبيان معناهاج١ ص٤٥٥
- وجوه احتجاج منكري العموم، وهي ثلاث عشر وجهاج١ ص٤٥٦
- الإجابة على هذه الوجوه وردهاج١ ص٤٩٨
- قول التبريزي: مسائل أصول الفقه معلومة بالاستقراء التام من اللغاتج١ ص٤٩٩
- سر قول العلماء مسائل أصول الفقه قطعيةج١ ص٥٠٠
- قاعدة: ما لا يستقل بنفسه من الكلام إذا اتصل بما يستقل بنفسهج١ ص٥٠٦
- الجمع المعرف بلام الجنس يفيد الاستغراقج١ ص٥٠٨
- فائدة: الاستثناء من الإثبات نفيج١ ص٥٠٩
- دلالة الجمع المعرف على الكثرة أكثر من دلالة النكرة عليهاج١ ص٥١١
- المفهوم من الجمع المعرفج١ ص٥١١
- العرب تشترط في التأكيد والنعت المناسبة اللفظيةج١ ص٥١٢
- تنبيه: قال الجبائي: الجمع المنكر للعمومج١ ص٥١٤
- مسألة: إذا قال الله تعالى: "يا أيها النبي" هل يتناول الأمة؟ج١ ص٥١٥
- مسألة: الفعل في سياق النفي يعمج١ ص٥١٥
- قول منكري العموم أن الفعل في سياق النفي لا يعمج١ ص٥١٦
- حجة مثبتي العموم في هذه المسألةج١ ص٥١٦
- حجة منكري العموم فيهاج١ ص٥١٦
- الرد على منكري العمومج١ ص٥١٦
- مسألة: في نحو من قال: "والله لا آكل" هل يعم جميع المأكولات؟ج١ ص٥١٧
- فائدة: الفرق بين مسألة: "والله لا آكل" وبين "المقتضي لا عموم له"ج١ ص٥٢٤
- مسألة: هل يتناول خطاب التذكير النساء؟ج١ ص٥٢٥
- مسألة: المقتضى لا عموم لهج١ ص٥٢٥
- تنبيه: دلالة الاقتضاء أصل لمسألة المقتضى لا عموم لهج١ ص٥٢٨
- فائدة: قول الآمدي: في: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" المقصود رفع جمع الأحكامج١ ص٥٣١
- مسألة: في قول الشافعي: "ترك الاستفصال في حكايات الأحوال ... إلخ"ج١ ص٥٣١
- قاعدة: اللفظ إذا سيق لبيان معنى لا يحتج به في غيرهج١ ص٥٣٤
- مسألة: العطف على العام لا يقتضي العمومج١ ص٥٣٧
- مسألة: في المخاطبين في نحو قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا)، و(يا أيها الناس)ج١ ص٥٣٨
- قاعدة: المراد بخطاب المشافهة إذا ورد من الله وإذا ورد من الخلقج١ ص٥٤١
- بأي شيء يتحقق النداء؟ج١ ص٥٤١
- الفرق بين خطاب الله وخطاب الخلقج١ ص٥٤٢
- الحقيقة بالإجماعج١ ص٥٤٤
- المجاز بالإجماعج١ ص٥٤٤
- مسألة: في نحو قول الصحابي: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر"ج١ ص٥٤٩
- وفي قول الصحابي: "قضى رسول الله ﷺ بالشاهد واليمين"ج١ ص٥٤٩
- وفي قول الصحابي: سمعت رسول الله ﷺ يقول "قضيت بالشفعة للجار"ج١ ص٥٤٩
- شرط الرواية بالمعنىج١ ص٥٥٠
- مسألة: في قول الراوي: "كان رسول الله ﷺ يجمع بين الصلاتين في السفر"ج١ ص٥٥٤
- مسألة: في قول الراوي: "صلى رسول الله عليه وسلم بعد الشفق"ج١ ص٥٥٤
- مسألة: قول الراوي: "صلى ﷺ في الكعبة"ج١ ص٥٥٦
- مسألة: في قول الغزالي: "المفهوم لا عموم له"ج١ ص٥٥٧
- مسألة: في قول الآمدي: اختلف العلماء في عموم قوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة)ج١ ص٥٦٠
- مسألة: في قول الآمدي: اللفظ العام إذا قصد به الخاطب المدح أو الذم، اختلف العلماء في إفادته العمومج١ ص٥٦٢
- مسألة: قول إمام الحرمين: قولهم النكرة في سياق الشرط تعم، ليس على إطلاقهج١ ص٥٦٣
- الفصل الثاني: في إقامة الدليل على أن ما تقدم من (الصيغ كلها من) العموم وذلك بأن أقسمها ثلاثة عشر قسماج٢ ص٥
- القسم الأول: صيغ الاستفهامج٢ ص٥
- القسم الثاني: صيغ التأكيدج٢ ص٥
- القسم الثالث: الصيغ المحلاة بلام التعريفج٢ ص١٩
- القسم الرابع: صيف النفيج٢ ص٢١
- القسم الخامس: صيغ الشرطج٢ ص٢٧
- القسم السادس: صيغ الخبر في الثبوت بغير لام ولا ظرفج٢ ص٣٨
- القسم السابع: الظروفج٢ ص٤٧
- القسم الثامن: أسماء العدد المعدولةج٢ ص٥٥
- القسم التاسع: صيغ النواهيج٢ ص٥٨
- القسم العاشر: صيغ الأمرج٢ ص٥٩
- القسم الحادي عشر: الصيغ المعدولة عن الأمر على وزن (فعال)ج٢ ص٦٠
- القسم الثاني عشر: الصيغ الموضوعة لأسماء الأوامر والنواهيج٢ ص٦١
- القسم الثالث عشر: الصيغ المنقولة بالعرفج٢ ص٦٤
- الباب الخامس عشر في تقرير الجمع بين أقوال العلماء من النحاة والأصوليين فإنها متناقضة في ظاهر الحالج٢ ص٦٧
- قول أهل اللغة: جموع السلامة لأقل الجمع العشرة فما دونها بعض جموع التكسير موضوع للعشرة فما دونهاج٢ ص٦٨
- قول الأصوليين: جموع السلامة من صيغ العموم وهي لما لا يتناهىج٢ ص٧٠
- طريقة الجمع بين قولي الفريقينج٢ ص٧١
- إشكال عظيم صعبج٢ ص٧٣
- الخلاف بين النحاة والأصوليين والفقهاء في أقل الجمعج٢ ص٧٣
- فائدة: ضابط جمع القلةج٢ ص٧٦
- ضابط مسمى جمع الكثرةج٢ ص٧٦
- فائدة: ينبني على الخلاف في أقل الجمعج٢ ص٧٦
- الباب السادس عشر في حد التخصيص، وتمييزه عن النسخ والاستثناء، وقبول اللفظ العام للتخصيصج٢ ص٧٩
- الفصل الأول: في حد التخصيصج٢ ص٧٩
- الفصل الثاني في الفرق بين التخصيص والنسخ والاستثناءج٢ ص٨٥
- الفصل الثالث في قبول اللفظ العام للتخصصج٢ ص٩١
- الباب السابع عشر في الفرق بين المخصص والمؤكد، والمقيد والأجنبي، والفرق بين النية المخصصة والمؤكدةج٢ ص٩٣
- قاعدة: المخصص من شرطه أن يكون منافيا لظاهر العمومج٢ ص٩٣
- ضابط: يميز بين التقييد والتخصيصج٢ ص١٠٥
- مسألة: الفرق بين النية المخصصة والنية المؤكدةج٢ ص١٠٦
- الباب الثامن عشر فيما يصير به العام مخصوصا على الحقيقة وعلى المجاز، وما هو الأصل في ذلك، وما هو الفرع فيه؟ج٢ ص١١٥
- إطلاف العام يقتضي ثبوت حكمه لجميع أفراده، وأن السامع يعتقد إرادة المتكلم لهج٢ ص١١٥
- الفرق بين الصرائح والكناياتج٢ ص١١٥
- قول فخر الدين الرازي: الذي يصير به العام هو قصد المتكلمج٢ ص١١٦
- إرادة صاحب الكلام تخصص العموم حقيقةج٢ ص١١٧
- الباب التاسع عشر في جواز التخصيص ومسائلهج٢ ص١١٩
- وفيه سبع مسائلج٢ ص١١٩
- تنبيه: في التمسك بالعام ونفي المخصصج٢ ص١٥٨
- الباب العشرون في المخصصات المتصلة، ووقوع التخصيص بها، وما يتفرع عن ذلكج٢ ص١٥٩
- المخصصات المتصلة عند الأصوليين وهي: الاستثناء، والشرط، والغاية، والصفةج٢ ص١٥٩
- الحالج٢ ص١٥٩
- والمفعول من أجلهج٢ ص١٥٩
- والظروف من الزمانج٢ ص١٦٠
- والتقييد بظرف المكانج٢ ص١٦٠
- والمجرورج٢ ص١٦٠
- والتمييزج٢ ص١٦٠
- الفصل الأول في بيان أن هذه الأمور ليست مخصصة للعمومج٢ ص١٦١
- الفصل الثاني في التفريع على أن هذه المخصصات المتصلة مخصصة في بيان فروعها وأحكامهاج٢ ص١٧٧
- المخصص الأول: الاستثناءج٢ ص١٧٧
- المسألة الأولى: في تعريف الاستثناء، وبيان صحة التعريفج٢ ص١٧٧
- سؤال: اعتراض النقشواني على التعريف بلفظ "غير" وجواب المصنف عليهج٢ ص١٧٨
- المسألة الثانية: يجب أن يكون الاستثناء متصلا بالمستثنى منهج٢ ص١٨٣
- عادة رواية الاستثناء بالمنفصل عند ابن عباس رضي الله عنهماج٢ ص١٨٣
- بيان أن مسألة ابن عباس وقع فيها انتقال من باب إلى بابج٢ ص١٨٤
- الفرق بين الاستثناء بالمشيئة والاستثناء بإلاج٢ ص١٨٤
- المسألة الثالثة: الاستثناء من غير الجنسج٢ ص١٨٩
- أقوال العلماء فيه بين الحقيقة والمجاز، وحججهمج٢ ص١٩١
- فوائد سبعج٢ ص٢٠٠
- المسألة الرابعة: فيما اتصل إليه الاستثناء في الكثرة والقلةج٢ ص٢٠٩
- الاستثناء المستغرق فاسد بالإجماعج٢ ص٢٠٩
- يصح الاستثناء بشرط أن يكون أقل مما بقيج٢ ص٢١٠
- حجة جواز استثناء الأكثرج٢ ص٢١١
- حجة من يقول بفساد الاستثناء في المساوي والأكثرج٢ ص٢١٤
- المسألة الخامسة: الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثباتج٢ ص٢٢٤
- الاستثناء من النفي لا يكون إثباتا عند أبي حنيفةج٢ ص٢٢٤
- أدلة الجمهورج٢ ص٢٢٦
- حجج الحنفية فيما ذهبوا إليهج٢ ص٢٢٧
- الإجابات على حجج الحنفيةج٢ ص٢٣٠
- المسألة السادسة: على أي شيء تعود الاستثناءات إذا تعددت؟ج٢ ص٢٣٢
- فائدة: عود الاستثناء وقاعدة الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفيج٢ ص٢٣٨
- المسألة السابعة: الاستثناء المذكور عقب الجملج٢ ص٢٣٨
- فائدة: في عود الاستثناءات على الكلج٢ ص٢٥٢
- سؤال: قال النقشواني: بأنه لا يلزم من العود إلى الكل تارة وعلى البعض أخرى، اشتراك ولا مجازج٢ ص٢٥٣
- تنبيه: لا تستقيم حكاية الخلاف في هذه المسألة مطلقاج٢ ص٢٥٤
- تنبيه: لا ينقض الإجماع في هذه المسألة عود الاستثناء على الجملة الأولى كما في الكتاب والسنةج٢ ص٢٥٦
- المخصص الثاني المتصل: الشرطج٢ ص٢٥٧
- لفظ الشرط مشترك بين الشرط وبعض أنواع الأسبابج٢ ص٢٥٧
- تعريف السبب من حيث هو سببج٢ ص٢٥٧
- محترزات التعريفج٢ ص٢٥٧
- يحتوي هذا المخصص على ثمان مسائلج٢ ص٢٥٨
- المخصص الثالث المتصل: الغايةج٢ ص٢٧٨
- فيه ثلاث مسائلج٢ ص٢٧٨
- تنبيه الغاية بعد جملة واحدة أو جمل متعددةج٢ ص٢٨٥
- فائدة: في اندراج الغاية في المغياج٢ ص٢٨٦
- المخصص الرابع المتصل: التقييد بالصفةج٢ ص٢٨٧
- الصفة المذكورة عقيب شيئين تعود عليهما إذا تعلقت أحداهما بالأخرىج٢ ص٢٨٧
- الصفة عقيب الجمل تعود على الجملة الأخيرةج٢ ص٢٨٧
- الباب الحادي والعشرون في المخصصات المنفصلةج٢ ص٢٨٩
- الفصل الأول: التخصيص بغير السمع، وهو خمسة أقسامج٢ ص٢٩٠
- القسم الأول: التخصيص بالعقل، وأقوال العلماء فيهج٢ ص٢٩٠
- القسم الثاني: التخصيص بالحسج٢ ص٢٩٣
- القسم الثالث: التخصيص بالواقعج٢ ص٢٩٤
- القسم الرابع: التخصيص بقرائن الأحوالج٢ ص٢٩٥
- القسم الخامس: التخصيص بالعوائدج٢ ص٢٩٥
- الفصل الثاني: التخصيص بالدلائل السمعية وهي قسمان: قطعية السند متواترة، وظنية السند أخبار آحادج٢ ص٢٩٧
- القسم الأول: التخصيص بالمقطوع السند، وفيه سبع مسائلج٢ ص٢٩٧
- المسألة الأولى: تخصيص الكتاب، جائز عندنا، خلافا (لبعض) أهل الظاهرج٢ ص٢٩٧
- المسألة الثانية: تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترةج٢ ص٣٠٢
- المسألة الثالثة: تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة قولا كان أو فعلاج٢ ص٣٠٢
- المسألة الرابعة: تخصيص السنة المتواترة بالكتابج٢ ص٣٠٥
- المسألة الخامسة: تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالإجماعج٢ ص٣٠٦
- المسألة السادسة: تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بفعل الرسول ﷺج٢ ص٣٠٧
- المسألة السابعة: التخصيص بالتقريرج٢ ص٣١٤
- القسم الثاني: في تخصيص المقطوع بالمظنونج٢ ص٣١٦
- المسألة الأولى: يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد عند الشافعية والمالكية والحنفيةج٢ ص٣١٦
- المسألة الثانية: يجوز تخصيص السنة المتواترة وعموم الكتاب بالقياس، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأبي الحسين البصري، والأشعري، وأبي هاشم أخيراج٢ ص٣٢٥
- المسألة الثالثة: تخصيص العام بدلالة المفهومج٢ ص٣٣٦
- الباب الثاني والعشرون في بناء العام على الخاصج٢ ص٣٣٩
- آراء العلماء في تقدم أحدهما على الآخرج٢ ص٣٣٩
- أدلة الشافعية على تقديم الخاصج٢ ص٣٤٠
- مناقشة القرافي لما أورده الرازي للشافعيةج٢ ص٣٤١
- حجج الحنفية في أخذهم بالمتأخر منهماج٢ ص٣٤٣
- أدلة ابن القاضي على التوقفج٢ ص٣٤٤
- مناقشة ابن القاصج٢ ص٣٤٥
- مقارنة هذه المسألة عند النقشواني بالشهادتين والعمل بهما مع تقدم أحدهماج٢ ص٣٥٥
- الباب الثالث والعشرون فيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلكج٢ ص٣٥٧
- فيه عشر مسائلج٢ ص٣٥٧
- الباب الرابع والعشرون في حمل المطلق الكلي على المقيدج٢ ص٣٩٩
- القسم الأول: أن يختلف الحكم والسبب معاج٢ ص٤٠٠
- القسم الثاني: أن يتفقا معاج٢ ص٤٠٠
- القسم الثالث: أن يكون السبب مختلفا والحكم واحداج٢ ص٤٠٠
- القسم الرابع: أن يكون الحكم مختلفا والسبب واحدج٢ ص٤٠١
- أقوال العلماء في هذه الأقسام الأربعة وحججهمج٢ ص٤٠١
- مسألة: إذا أطلق الحكم في موضع وقيد في موضعين بقيدين متضادينج٢ ص٤٠٩
- تنبيه: تقييد المطلق بالقياس مع اختلاف الأسبابج٢ ص٤١٢
- فائدة: التقييد والإطلاق اسمان للألفاظ باعتبار معانيهماج٢ ص٤١٣
- الباب الخامس والعشرون في تحقيق الفرق بين حمل المطلق على المقيد في الأمر والنهيج٢ ص٤١٥
- يجمع بين المطلق والمقيد في: الأمر والمأمور به الكليج٢ ص٤١٦
- الخبر إذا كان كلياج٢ ص٤١٦
- إذا كان مأمور الأمر كلية يكون تخصيصاج٢ ص٤١٦
- ونحوه خبر الثبوت المتعلق بكليةج٢ ص٤١٧
- والنهي المتعلق بكلي أو كلا يكون من باب العمومج٢ ص٤١٧
- ومن باب العموم خبر النفي إذا كان متعلقه كلياج٢ ص٤١٨
- وكذلك إذا كان مخبره كلية أو كلاج٢ ص٤١٩
من كتب القرافي
كل كتبه ←الذخيرةالقرافي ت ٦٨٤هـنفائس الأصول في شرح المحصولالقرافي ت ٦٨٤هـشرح التفريعالقرافي ت ٦٨٤هـالفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق (مع الهوامش)القرافي ت ٦٨٤هـالفروق = أنوار البروق في أنواء الفروقالقرافي ت ٦٨٤هـجزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصولالقرافي ت ٦٨٤هـجزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستيرالقرافي ت ٦٨٤هـتنقيح الفصول في علم الأصولالقرافي ت ٦٨٤هـالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمامالقرافي ت ٦٨٤هـمن لطائف وأسرار (الذخيرة) للقرافي (مرتبا بالآيات والسور)القرافي ت ٦٨٤هـالأمنية في إدراك النية.القرافي ت ٦٨٤هـالاحتمالات المرجوحة وهي الاحتمالات العشرة المخلَّة بالفهم المذكورة في كتاب المحصول في علم الأصول للإمام فخر الدين الرازيالقرافي ت ٦٨٤هـالاحتمالات المرجوحة وهي الاحتمالات العشرة المخلة بالفهم المذكورة في كتاب المحصول في علم الأصولالقرافي ت ٦٨٤هـشروط المفتي من كتاب الفروق للإمام شهاب الدين القرافي ولم يعلِّق عليها ابن الشاط بشيء، وهو يعني قبوله لما فيها كما هو معلوم من شرطه في التعليقاتالقرافي ت ٦٨٤هـ
كتب أخرى في أصول الفقه
القسم كاملًا ←الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصولناصر الدين ابن المنير ت ٦٨٣هـمتن منهاج الوصول إلى علم الأصولالبيضاوي ت ٦٨٥هـالتحصيل من المحصولسراج الدين الأرموي ت ٦٨٢هـشرح متن الورقاتتاج الدين الفركاح ت ٦٩٠هـآداب الفتوى والمفتي والمستفتيالنووي ت ٦٧٦هـالأصول والضوابطالنووي ت ٦٧٦هـبديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والإحكام = نهاية الوصول إلى علم الأصولابن الساعاتي ت ٦٩٤هـبديع النظام (أو: نهاية الوصول إلى علم الأصول)ابن الساعاتي ت ٦٩٤هـصفة المفتي والمستفتي - ت أبي جنةابن حمدان ت ٦٩٥هـخطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأولأبو شامة المقدسي ت ٦٦٥هـمختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأولأبو شامة المقدسي ت ٦٦٥هـنظم سلم الوصول إلى علم الأصولعبد المؤمن بن خلف الدمياطي ت ٧٠٥هـترتيب الفروق واختصارهاالبقوري ت ٧٠٧هـالإمام في بيان أدلة الأحكامالعز بن عبد السلام ت ٦٦٠هـ