إجماع المحدثين
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- حاتم العوني
- العنوان كما في الطبعة
- إجماع المحدثين على عدم اشتراط العلم بالسماع في الحديث المعنعن بين المتعاصرين
- القسم
- علوم الحديث
- الناشر
- دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع - السعودية
- الطبعة
- الأولى، ١٤٢١ هـ
- عدد الأجزاء
- ١
- عدد الصفحات
- ١٧٦
- النوع
- نص
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
البحث في هذا الكتاب
الفهرس
- المقدمةص٥
- المسألة الأولى: تحرير شرط البخاري (المنسوب إليه)، وشرط مسلم، وشرط أبي المظفر السمعاني أولا: تحرير الشرط المنسوب إلى البخاري:ص١٣
- أولا: تحرير الشرط المنسوب إلى البخاريص١٣
- ثانيا: تحرير شرط مسلمص١٧
- ثالثا: تحرير شرط أبي المظفر السمعاني (ت ٤٨٩هـ)ص٢٧
- ملاحظةص٢٧
- المسألة الثانية: نسبة القول باشتراط العلم بالسماع إلى البخاري: تاريخها، ودليلها، ومناقشة الدليلص٣٤
- - أن نفي العلم بالسماع هو ترجيح أو قطع بعدم السماعص٤٠
- ذكر بعض القرائن التي تشهد لعدم السماعص٥١
- - من معاني نفي العلم بالسماع: ما لا يعارض أن يكون الراوي قد تحمل الرواية عرضا أو مناولة أو مكاتبة ونحوهاص٦٣
- - من معاني نفي العلم بالسماع: الخبر المجرد بذلك، دون إعلال للرواية، بل مع الحكم باتصالهاص٦٥
- - أن مسلما أعل أحاديث بعدم العلم بالسماعص٧١
- المسألة الثالثة: الأدلة على بطلان نسبة اشتراط العلم باللقاء إلى البخاري وغيره من العلماءص٧٧
- الدليل الأول: سقوط حجة تلك النسبةص٧٧
- الدليل الثاني: الإجماع الذي نقله الإمام مسلمص٧٧
- الدليل الثالث: وصف مسلم لخصمه بأنه جاهل خامل الذكرص٨٦
- الدليل الرابع: الصمت التام بعد مسلم وقبل القاضي عياض عن التعرض لهذه المسألة في كتب السنةص٨٨
- الدليل الخامس: أن في الأسانيد التي ضرب مسلم بها المثل، ولا يعلم سماع بعض رواتها من بعض، ويصححها مسلم، ويضعفها خصمه= أسانيد صححها البخاريص٩٠
- الدليل السادس: أن جماعة من أهل العلم نقلوا الإجماع على مذهب مسلم:ص٩٣
- الدليل السابع: أن كتب شروط الأئمة لم تنص على هذا الشرط أبداص١١٢
- الدليل الثامن: نسبة ابن طاهر شرط الاكتفاء بالمعاصرة إلى البخاري ومسلمص١١٣
- الدليل التاسع: النصوص الدالة على أن أهل العلم لا يشترطون العلم بالسماعص١١٤
- الدليل العاشر: صحيح البخاري نفسهص١٢٢
- الدليل الحادي عشر: احتجاج البخاري في صحيحه بالمكاتبة، والمناولة، والوجادةص١٣٠
- الدليل الثاني عشر: اكتفاء البخاري بالمعاصرة في نصوص صريحة عنهص١٣٢
- الدليل الثالث عشر: اكتفاء جمع من الأئمة بالمعاصرةص١٣٤
- الدليل الرابع عشر: أن إجماع العلماء على اعتبار رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه تدليسا يقتضي الإجماع منهم على الاكتفاء بالمعاصرة (أي على مذهب مسلم)ص١٤٤
- الدليل الخامس عشر: بطلان المذهب المنسوب إلى البخاري، ووضوح سقوطه، وسوء أثره على السنةص١٤٦
- المسألة الرابعة: بيان صواب مذهب مسلم وقوة حجته فيهص١٤٨
- المسألة الخامسة: أثر تحرير شرط الحديث المعنعن على السنةص١٥٨
- المسألة السادسة: الرد على آخر شبهتينص١٦٢
- الشبهة الأولىص١٦٢
- الشبهة الثانيةص١٦٥
- فهرس المصادر والمراجعص١٦٩
- دليل الموضوعاتص١٧٧