الرضوان إلا لاختلاف الناس بعدها فيها وفى مكانها.&تكمله : -جاء فى فتوى الشيخ عبد المجيد سليم بتاريخ 22 من يونية سنة 1940 ما ملخصه : أن ابن تيمية منع دفن الميت فى المسجد وقال فى إحدى فتاويه : إنه لا يجوز دفن ميت فى مسجد ، فإن كان المسجد قبل الدفن غير ، إما بتسوية القبر وإما بنبشه إن كان جديدا ، والعلة فى المنع هى عدم اتخاذه ذريعة للصلاة إلى القبر.&وجاء عن ابن القيم فى "زاد المعاد " : أن الإمام أحمد وغيره نص على أنه إذا دفن الميت فى المسجد نبش ، وقال ابن تيمية : لا يجتمع فى دين الإسلام مسجد وقبر ، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه وكان الحكم للسابق.&وقال النووى فى شرح المهذب : اتفقت نصوص الشافعى والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر ، سواء كان الميت مشهورا بالصلاح أو غيره ، لعموم الأحاديث ، قال الشافعى والأصحاب : وتكره الصلاة إلى القبور ، سواء كان الميت صالحا أو غيره قال الحافظ أبو موسى : قال الإمام الزعفرانى رحمه الله : ولا يصلى إلى قبر ولا عنده تبركا به ولا إعظاما له ، للأحاديث انتهى.&وأعدل الأقوال أن الصلاة إذا كانت تعظيما للقبر فهى حرام وباطلة لأن ذلك شرك ، أما إذا خلت من التعظيم فهى صحيحة مع الكراهة إن كان القبر أمام المصلى ، أما إن كان خلفه أو عن يمينه أو عن يساره فلا كراهة.&