وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقِّعين عن ربِّ العالمين: الأدلة على المنع من فعل ما يؤدي إلى الحرام ولو كان جائزًا في نفسه: «قال الله تعالى: (وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ([الأنعام: 108]، فحرم الله تعالى سب آلهة المشركين مع كون السب غيظا وحمية لله وإهانة لآلهتهم - لكونه ذريعة على سبهم الله - تعالى، وكانت مصلحة ترك مسبته تعالى أرجح من مصلحة سبنا لآلهتهم، وهذا كالتنبيه بل كالتصريح على المنع من الجائز لئلا يكون سببا في فعل ما لا يجوز» (1).

وقد ذكر رحمه الله: «تسعة وتسعين دليلاً على أن الوسائل لها حكم المقاصد، نذكر منها الآتي: الوجه الخامس والسبعون: أنه نهى أصحابه عن دخول ديار ثمود إلا أن يكونوا باكين خشية أن يصيبهم مثل ما أصابهم، فجعل الدخول من غير بكاء ذريعة إلى إصابة المكروه» (2).

قصة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب (:

روى معرور بن سويد الأسديُ رحمه الله قال: خرجت مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (من مكة إلى المدينة، فلما أصبحنا صلى بنا الغداة، ثم رأى الناس يذهبون مذهبًا قال: أين يذهبُ هؤلاء؟!! قيل: يا أمير المؤمنين! مسجدٌ صلى فيه رسولُ الله (هم يأتونَ يصلُّون فيه، فقال: إنَما هلَك من كان قبلكم بمثل هذا، يتَّبعون آثارَ أنبيائهم فيتخذونها كنائسَ وبيعًا، من أدركته الصلاةُ في هذا المسجد فليُصَلِّ، ومن لا فليَمْض ولا يَتَعَمَّدْها (3).