مِن عندِه, وإنما بَلَغَه عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم. فالحديثُ ثابتٌ عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم لا شَكَّ في ثُبوتِه وصِحَّتِه والذي فَسَّرَه به أهلُ العلْمِ الْمُعْتَبَرون أنَّ النِّفاقَ في اللُّغةِ هو مِن جِنْسِ الْخِداعِ والْمَكْرِ وإظهارِ الخيرِ، وإبطانِ خِلافِه، وهو في الشَّرْعِ يَنقسمُ إلى قِسمينِ:

أحدُهما: النِّفاقُ الأكبرُ، وهو أن يُظهِرَ الإنسانُ الإِيمانَ باللَّهِ ومَلائكتِه وكُتبِه ورُسلِه واليومِ الآخِرِ، ويُبْطِنَ ما يُناقِضُ ذلك كلَّه أو بَعْضَه، وهذا هو النِّفاقُ الذي كان على عَهْدِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم، ونَزَلَ القرآنُ بِذَمِّ أهلِه وتَكفيرِهم، وأَخْبَرَ أنَّ أهلَه في الدَّرْكِ الأسفلِ مِن النَّارِ.

والثَّاني: النِّفاقُ الأصغرُ، وهو نِفاقُ العملِ، وهو أن يُظْهِرَ الإِنسانُ عَلانيةً صالحةً، ويُبْطِنَ ما يُخالِفُ ذلك.

وأصولُ هذا النِّفاقِ تَرجِعُ إلى الْخِصالِ المذكورةِ في هذه الأحاديثِ، وهي خَمسةٌ:

أحدُها: أن يُحدِّثَ بحديثٍ لِمَن يُصَدِّقُه به وهو كاذبٌ له، وفي (المسنَدِ) عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم، قالَ: ((كَبُرَتْ خِيَانَةً أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيثًا هُوَ لَكَ مُصَدِّقٌ، وَأَنْتَ بِهِ كَاذِبٌ)).

قالَ الْحَسَنُ: كان يُقالُ: النِّفاقُ اختلافُ السِّرِّ والعَلانيةِ، والقولِ والعملِ، والْمَدْخَلِ والْمَخْرَجِ، وكان يُقالُ: أُسُّ النِّفاقِ الذي بُنِيَ عليه النِّفاقُ الكَذِبُ.

الثَّاني: إذا وعَدَ أَخْلَفَ، وهو على نوعينِ:

أحدُهُما: أن يَعِدَ ومِنْ نِيَّتِه أن لا يَفِيَ بوَعدِه، وهذا أَشَرُّ الْخُلْفِ، ولو قالَ أَفعلُ كذا إن شاءَ اللَّهُ تعالى ومِن نِيَّتِه أن لا يفعلَ، كان كَذِبًا وخُلْفًا، قالَه الأوزاعيُّ.

الثَّاني: أن يَعِدَ ومِن نِيَّتِه أن يَفِيَ، ثم يَبدوَ له، فيُخلِفَ مِن غيرِ عُذرٍ له في الْخُلْفِ.

وخَرَّجَ أبو دَاوُدَ، والتِّرمذيُّ مِن حديثِ زيدِ بنِ أَرقمَ، عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم، قالَ: ((إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ وَنَوَى أَنْ يَفِيَ بِهِ، فَلَمْ يَفِ، فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ)). وقالَ التِّرمذيُّ: ليس إسنادُه بالقويِّ.

وخَرَّجَهُ الإِسماعيليُّ، وغيرُه مِن حديثِ سَلمانَ، أنَّ عليًّا لَقِيَ أبا بكرٍ وعُمرَ، فقالَ: ما لي أراكما ثَقيلينِ؟ قالا: حديثٌ سَمِعْناه مِن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم ذَكَرَ خِلالَ الْمُنافِقِ: ((إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ)) فأيُّنا يَنجو مِن هذه الْخِصالِ؟ فدَخلَ عليٌّ على النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فذَكَرَ ذلك له، فقالَ: ((قَدْ حَدَّثْتُهُمَا، وَلَمْ أَضَعْهُ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي تَضَعُونَهُ، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقَ إِذَا حَدَّثَ وَهُوَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ أَنْ يَكْذِبَ، وَإِذَا وَعَدَ وَهُوَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ أَنْ يُخْلِفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ وَهُوَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ أَنْ يَخُونَ)).

وقالَ أبو حاتمٍ الرَّازيُّ في هذا الحديثِ مِن روايةِ سَلْمَانَ وزيدِ بنِ أَرقمَ: الحديثان مُضْطَربانِ، وفي الإسنادينِ مَجهولانِ. وقالَ الدارقُطنيُّ: الحديثُ غيرُ ثَبَتٍ، واللَّهُ أَعْلَمُ.

وخَرَّجَ الطَّبرانيُّ والإسماعيليُّ من حديثِ عليٍّ مَرفوعًا: ((الْعِدَةُ دَيْنٌ، وَيْلٌ لِمَنْ وَعَدَ ثُمَّ أَخْلَفَ)) قالَها ثلاثًا، وفي إسنادِه جَهالةٌ، ويُرْوَى مِن حديثِ ابنِ مَسعودٍ، قالَ: لا يَعِدْ أحدُكُم صَبِيَّه، ثم لا يُنْجِزُ له؛ فإنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قالَ: ((الْعِدَةُ عَطِيَّةٌ)) وفي إسنادِه نَظَرٌ، وأوَّلُه صحيحٌ عن ابنِ مَسعودٍ مِن قولِه.

وفي مَراسيلِ الحسَنِ، عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم، قالَ: ((الْعِدَةُ هِبَةٌ)).