وَخَرَّجَهُ التِّرْمِذِيُّ، ولَفْظُهُ: ((لَا تَبِيعُوا الْقَيْنَاتِ، وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ، وَلَا تُعَلِّمُوهُنَّ، وَلَا خَيْرَ فِي تِجَارَةٍ فِيهِنَّ، وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ، فِي مِثْلِ ذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ [لُقْمَان: 6] الآيَةَ)). وَخَرَّجَهُ ابنُ مَاجَهْ أَيْضًا، وفِي إِسْنَادِ الحَدِيثِ مَقَالٌ. وقَدْ رُوِيَ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ وعَلِيٍّ بإِسْنَادَيْنِ فِيهِمَا ضَعْفٌ أيضًا.

ومَنْ يُحَرِّمُ الغِنَاءَ كأَحْمَدَ ومَالِكٍ، فإِنَّهُمَا يَقُولَانِ: إِذَا بِيعَت الْأَمَةُ المُغَنِّيَةُ تُبَاعُ عَلَى أَنَّها سَاذِجَةٌ، وَلَا يُؤْخَذُ لِغِنَائِهَا ثَمَنٌ، ولوْ كَانَت الجَارِيَةُ لِيَتِيمٍ. ونَصَّ عَلَى ذَلِكَ أَحْمَدُ. وَلَا يَمْنَعُ الغِنَاءُ مِنْ أَصْلِ بَيْعِ العَبْدِ والْأَمَةِ؛ لِأَنَّ الانْتِفَاعَ بِهِ فِي غَيْرِ الغِنَاءِ حَاصِلٌ بالخِدْمَةِ وغَيْرِهَا، وهوَ مِنْ أَعْظَمِ مَقَاصِدِ الرَّقِيقِ. نَعَمْ، لَوْ عُلِمَ أَنَّ المُشْتَرِيَ لَا يَشْتَرِيهِ إِلَّا لِلْمَنْفَعَةِ المُحَرَّمَةِ مِنْهُ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ لَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وغَيْرِهِ مِن العُلَمَاءِ. كَمَا لَا يَجُوزُ عِنْدَهُم بَيْعُ العَصِيرِ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا، وَلَا بَيْعُ السِّلَاحِ في الفِتْنَةِ، وَلَا بَيْعُ الرَّيَاحِينِ والْأَقْدَاحِ لِمَنْ يُعْلَمُ أَنَّهُ يَشْرَبُ عَلَيْهَا الخَمْرَ، أو الغُلَامُ لِمَنْ يُعْلَمُ مِنْهُ الفَاحِشَةُ.

القِسْمُ الثَّانِي: مَا يُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ إِتْلَافِ عَيْنِهِ. فَإِذَا كَانَ المَقْصُودُ الْأَعْظَمُ مِنْهُ مُحَرَّمًا؛ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ بيعُهُ، كما يَحْرُمُ بَيْعُ الخِنْزِيرِ والخَمْرِ والمَيْتَةِ، مَعَ أَنَّ فِي بَعْضِهَا مَنَافِعَ غَيْرَ مُحَرَّمَةٍ، كأَكْلِ المَيْتَةِ للمُضْطَرِّ، ودَفْعِ الغُصَّةِ بالخَمْرِ، وإِطْفَاءِ الحَرِيقِ بِهِ، والخَرْزِ بشَعَرِ الخِنْزِيرِ عندَ قَوْمٍ، والانْتِفَاعِ بِشَعَرِهِ وجِلْدِهِ عندَ مَنْ يَرَى ذَلِكَ. ولَكِنْ لَمَّا كَانَتْ هَذِهِ المَنَافِعُ غَيْرَ مَقْصُودَةٍ لَمْ يُعْبَأْ بِهَا، وحَرُمَ البَيْعُ بكَوْنِ المَقْصُودِ الْأَعْظَمِ مِن الخِنْزِيرِ والمَيْتَةِ أَكْلَهُمَا، ومِن الخَمْرِ شُرْبَهَا، وَلَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى مَا عَدَا ذَلِكَ. وَقَدْ أَشَارَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى هَذَا المَعْنَى لَمَّا قِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ؛ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الجُلُودُ، ويَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: ((لَا، هُوَ حَرَامٌ)).

وَقَد اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((هُوَ حَرَامٌ))، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: أَرَادَ أَنَّ هَذَا الانْتِفَاعَ المَذْكُورَ بِشُحُومِ المَيْتَةِ حَرَامٌ، وحِينَئذٍ فيَكُونُ ذَلِكَ تَأْكِيدًا للمَنْعِ مِنْ بَيْعِ المَيْتَةِ؛ حَيْثُ لَمْ يَجْعَلْ شَيْئًا مِن الانْتِفَاعِ بِهَا مُبَاحًا.

وقَالَتْ طَائِفَةٌ: بَلْ أَرَادَ أَنَّ بَيْعَهَا حَرَامٌ، وَإِنْ كَانَ قَدْ يُنْتَفَعُ بِهَا بِهَذِهِ الوُجُوهِ، لَكِنَّ المَقْصُودَ الْأَعْظَمَ مِن الشُّحُومِ هوَ الْأَكْلُ، فَلَا يُبَاحُ بَيْعُهَا لذَلِكَ.

وَقَد اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ في الانْتِفَاعِ بشُحُومِ المَيْتَةِ، فَرَخَّصَ فِيهِ عَطَاءٌ، وكَذَلِكَ نَقَلَ ابنُ مَنْصُورٍ عنْ أَحْمَدَ وإِسْحَاقَ، إلَّا أَنَّ إِسْحَاقَ قَالَ: إِذَا احْتِيجَ إِلَيْهِ، وأَمَّا إِذَا وُجِدَ عنهُ مَنْدُوحَةٌ فَلَا. وَقَالَ أَحْمَدُ: يَجُوزُ إِذَا لَمْ يَمَسَّهُ بِيَدِهِ. وقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ. وهوَ قَوْلُ مَالِكٍ والشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ، وحَكَاهُ ابنُ عَبْدِ البَرِّ إِجْمَاعًا عَنْ غَيْرِ عَطَاءٍ.

وأمَّا الْأَدْهَانُ الطَّاهِرَةُ إِذَا تَنَجَّسَتْ بِمَا وَقَعَ فِيهَا مِن النَّجَاسَاتِ، فَفِي جَوَازِ الانْتِفَاعِ بِهَا بالاسْتِصْبَاحِ ونَحْوِهِ اخْتِلَافٌ مَشْهُورٌ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وأَحْمَدَ وغَيْرِهِمَا. وفِيهِ رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ.

وأَمَّا بَيْعُها، فالْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا. وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ: يَجُوزُ بَيْعُهَا مِنْ كَافِرٍ، ويُعْلَمُ بنَجَاسَتِهَا. وهوَ مَرْوِيٌّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ. ومِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ خَرَّجَ جَوَازَ بَيْعِهَا عَلَى جَوَازِ الاسْتِصْبَاحِ بها، وهوَ ضَعِيفٌ مُخَالِفٌ لنَصِّ أَحْمَدَ بالتَّفْرِقَةِ؛ فَإِنَّ شُحُومَ الْمَيْتَةِ لَا يَجُوزُ بَيْعُها وإِنْ قِيلَ بِجَوَازِ الانْتِفَاعِ بِهَا. ومِنْهُم مَنْ خَرَّجَهُ عَلَى القَوْلِ بطَهَارَتِهَا بالغَسْلِ، فيَكُونُ حِينَئذٍ كالثَّوْبِ المُتَمَضِّخِ بنَجَاسَةٍ. وظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ مَنْعُ بَيْعِهَا مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ عَلَّلَ بَأَنَّ الدُّهْنَ المُتَنَجِّسَ فِيهِ مَيْتَةٌ، والمَيْتَةُ لَا يُؤْكَلُ ثَمَنُهَا.

وأَمَّا بَقِيَّةُ أَجْزَاءِ المَيْتَةِ، فَمَا حُكِمَ بطَهَارَتِهِ مِنْهَا جَازَ بَيْعُهُ؛ لِجَوازِ الانْتِفَاعِ بِهِ، وهَذَا كالشَّعَرِ والقَرْنِ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بطَهَارَتِهِمَا، وكذَلِكَ الجِلْدُ عِنْدَ مَنْ يَرَى أنَّهُ طَاهِرٌ بغَيْرِ دِبَاغٍ، كَمَا حُكِيَ عن الزُّهْرِيِّ. وتَبْوِيبُ البُخَارِيِّ يَدُلُّ عَلَيْهِ، واسْتَدَلَّ بقولِهِ: ((إِنَّمَا حَرُمَ مِنَ الْمَيْتَةِ أَكْلُهَا)). وأَمَّا الجُمْهُورُ الذِينَ يَرَوْنَ نَجَاسَةَ الجِلْدِ قَبْلَ الدِّبَاغِ، فأَكْثَرُهُم مَنَعُوا مِنْ بَيْعِهِ حِينَئذٍ؛ لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِن المَيْتَةِ. وشَذَّ بَعْضُهُم فأَجَازَ بَيْعَهُ كالثَّوْبِ النَّجِسِ، ولكِنَّ الثَّوْبَ طَاهِرٌ طَرَأَتْ عَلَيْهِ النَّجَاسَةُ، وجِلْدُ المَيْتَةِ جُزْءٌ مِنْهَا، وهوَ نَجِسُ