وَبَقِيَّةُ التحريمِ من الرضاعةِ اسْتُفِيدَ مِن السُّنَّةِ، كَمَا اسْتُفِيدَ من السُّنَّةِ أنَّ تَحْرِيمَ الجَمْعِ لا يَخْتَصُّ بالأُخْتَيْنِ، بل المرأةُ وَعَمَّتُهَا، والمرأةُ وَخَالَتُهَا كذلكَ. وإذا كَانَ أولادُ المُرْضِعَةِ منْ نَسَبٍ أوْ رَضَاعٍ إِخْوَةً لِلْمُرْتَضِعِ فَيَحْرُمُ عليهِ بناتُ إِخْوَتِهِ أَيْضًا. وقد امْتَنَعَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منْ تَزْوِيجِ ابنةِ حمزةَ وابنةِ أبي سَلَمَةَ، وَعَلَّلَ بأنَّ أَبَوَيْهِمَا كانَا أَخَوَيْنِ لهُ من الرَّضاعةِ.

وَيَحْرُمُ عليهِ أيضًا أخواتُ المُرْضِعَةِ؛ لأنَّهُنَّ خَالاتُهُ. ويَنْتَشِرُ التحريمُ أيضًا إلى الفَحْلِ صَاحِبِ اللَّبَنِ الذي ارْتَضَعَ منهُ الطِّفْلُ، فَيَصِيرُ صاحبُ اللَّبَنِ أَبًا للطِّفْلِ، وَتَصِيرُ أوْلادُهُ كُلُّهم من المُرْضِعَةِ أوْ منْ غَيْرِهَا، مِنْ نَسَبٍ أوْ رَضَاعٍ، إخوةً لِلمُرْتَضِعِ، وَيَصِيرُ إِخْوَتُهُ أَعْمَامًا للطِّفْلِ المُرْتَضِعِ. وهذا قولُ جمهورِ العلماءِ من السلفِ، وَأَجْمَعَ عليهِ الأَئِمَّةُ الأربعةُ وَمَنْ بَعْدَهُم. وقدْ دَلَّ على ذلكَ من السُّنَّةِ مَا رَوَتْ عَائِشَةُ، أنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عليها بعدَمَا أُنْزِلَ الحِجَابُ. قالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: واللَّهِ لا آذَنُ لهُ حتَّى أَسْتَأْذِنَ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فإنَّ أَبَا القُعَيْسِ ليْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي، ولكنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ. قالَتْ: فَلَمَّا دَخَلَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرْتُ ذلكَ لهُ، فَقَالَ: ((ائْذَنِي لَهُ؛ فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ)). وكانَ أبو القُعَيْسِ زَوْجَ المرأةِ التي أَرْضَعَتْ عَائِشَةَ. خَرَّجَاهُ في (الصَّحِيحَيْنِ) بِمَعْنَاهُ.

وَسُئِلَ ابنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارِيَتَانِ، أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا جَارِيَةً، والْأُخْرَى غُلَامًا، أَيَحِلُّ للغُلَامِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْجَارِيَةَ؟ فَقَالَ: لَا؛ اللِّقَاحُ وَاحِدٌ.

وَلَوْ كَانَ اللَّبَنُ الذِي ارْتَضَعَ بِهِ الطِّفْلُ قَدْ ثَابَ للمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِ وَطْءِ فَحْلٍ، بأَنْ تَكُونَ امْرَأَةً لَا زَوْجَ لَهَا قَدْ ثَابَ لَهَا لَبَنٌ أوْ هِيَ بِكْرٌ أوْ آيِسَةٌ، فأَكْثَرُ العُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ الرَّضَاعُ بِهِ، وتَصِيرُ المُرْضِعَةُ أُمًّا للطِّفْلِ. وَقَدْ حَكَاهُ ابنُ المُنْذِرِ إِجْمَاعًا عَمَّنْ يُحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، وهوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ومَالِكٍ والشَّافِعِيِّ وإِسْحَاقَ وغَيْرِهِم.

وذَهَبَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي المَشْهُورِ المَنْصُوصِ عَنْهُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَنْتَشِرُ التَّحْرِيمُ بِهِ بِحَالٍ، حَتَّى يَكُونَ لَهُ فَحْلٌ يَدُرُّ اللَّبَنَ مِنْ رَضَاعِهِ. وحُكِيَ للشَّافِعِيِّ قَوْلٌ مِثْلُهُ.

وَلَو انْقَطَعَ نَسَبُهُ مِنْ جِهَةِ صَاحِبِ اللَّبَنِ، كوَلَدِ الزِّنَا، فَهْلْ تَنْتَشِرُ الحُرْمَةُ إِلَى الزَّانِي صَاحِبِ اللَّبَنِ؟ هَذَا يَنْبَنِي عَلَى أَنَّ البِنْتَ مِن الزِّنَا هَلْ تَحْرُمُ عَلَى الزَّانِي؟ ومَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وأَحْمَدَ ومَالِكٍ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ تَحْرِيمُهَا عَلَيْهِ، خِلَافًا للشَّافِعِيِّ. وبَالَغَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْإِنْكَارِ عَلَى مَنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ. فعَلَى قَوْلِهِم: هَلْ يَنْتَشِرُ التَّحْرِيمُ إِلَى الزَّانِي صَاحِبِ اللَّبَنِ فيَكُونَ أَبًا للمُرْتَضِعِ أمْ لَا؟ فِيهِ قَوْلَانِ هُمَا وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا. واخْتَارَ ابنُ حَامِدٍ أَنَّ التَّحْرِيمَ لَا يَنْتَشِرُ إِلَيْهِ، واخْتَارَ أَبُو بَكْرٍ والقَاضِي أَبُو يَعْلَى أَنَّ التَّحْرِيمَ يَنْتَشِرُ إِلَى الزَّانِي، وَهُوَ نَصُّ أَحْمَدَ، وحَكَاهُ عَن ابنِ عَبَّاسٍ، وهوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ بنِ رَاهُويَهْ، نَقَلَهُ عنهُ حَرْبٌ.

ويَنْتَشِرُ التَّحْرِيمُ بالرَّضَاعِ إِلَى مَا حَرُمَ بالنَّسَبِ مَعَ الصِّهْرِ: إِمَّا مِنْ جِهَةِ نَسَبِ الرَّجُلِ، كامْرَأَةِ أَبِيهِ وابْنِهِ، أوْ مِنْ جِهَةِ نَسَبِ الزَّوْجَةِ، كَأُمِّهَا وابْنَتِهَا. وإِلَى مَا حَرُمَ جَمْعُهُ لِأَجْلِ نَسَبِ المَرْأَةِ أَيْضًا، كالْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، والمَرْأَةِ وعَمَّتِهَا أوْ خَالَتِهَا. فيَحْرُمُ ذَلِكَ كُلُّهُ مِن الرَّضَاعِ كَمَا يَحْرُمُ مِن النَّسَبِ؛ لدُخُولِهِ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ)).

وَتَحْرِيمُ هَذَا كُلِّهِ لِلنَّسَبِ، فبَعْضُهُ لِنَسَبِ الزَّوْجِ، وبَعْضُهُ لِنَسَبِ الزَّوْجَةِ. وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ أَئِمَّةُ السَّلَفِ، وَلَا يُعْلَمُ بَيْنَهُم فِيهِ اخْتَلَافٌ. ونَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، واسْتَدَلَّ بِعُمُومِ قَوْلِهِ: ((يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ)).

وأَمَّا قولُهُ عزَّ وجلَّ: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النساء: 23]، فقَالُوا: لَمْ يُرِدْ بذَلِكَ أنَّهُ لَا يَحْرُمُ حَلَائِلُ الْأَبْنَاءِ مِن الرَّضَاعِ، إِنَّمَا أَرَادَ إِخْرَاجَ حَلَائِلِ الَّذِينَ تُبُنُّوا ولَمْ يَكُونُوا أَبْنَاءً مِن النَّسَبِ، كَمَا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوْجَةَ زَيْدِ بنِ حَارِثَةَ بَعْدَ أَنْ كَانَ قَدْ تَبَنَّاهُ.